ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات جهت تحقق حکمروایی یکپارچه بعنوان شاخص توسعه پايدار شهری
ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات جهت تحقق حکمروایی یکپارچه بعنوان شاخص توسعه پايدار شهری
محمدکاظمی بهمند1 مریم لطیفی2
1) کارشناس ارشد شهرسازی(مدیریت شهری)،کارشناس معاونت شهرسازی شهرداری چهارباغ
2) کارشناس ارشدمعماری
محل انتشار :
هفتمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری(8iccacs.ir)
چکیده :
امروزه با توجه به رشد و گسترش کالبدی، فضایی و جمعیتی و نیز تعدد و پیچیدگی مسائل و چالشهای شهرها، نیاز به مدیریت یکپارچه شهری برای اداره امور عمومی شهرها و به ویژه برای کلانشهرها بیش از پیش روشن شده است. شهر به عنوان کلیتی به هم پیوسته، به سازمانی مقتدر با مدیریتی یکپارچه نیازمند است. تعدد مدیریت و ناهماهنگی سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی متولی امور شهری از باعث به وجود آمدن برخی مشکلات در درون کلانشهر شده اند.
امروزه نظریات بسیار زیادی در حوزه برنامهریزی شهری وجود دارد که به نوعی میتوان گفت هدف همه آنها در نهایت رسیدن به عدالت اجتماعی و فضایی، ایجاد فرصتهای برابر برای همه شهروندان و دستیابی به شهرهای سالم و تاب آور میباشد و در این بین حکمروایی شایسته شهری اصلیترین مسیر رسیدن به این اهداف بوده و به به بیانی کلی تر ایجاد شهرهای پایدار را امکانپذیر می سازد.
مديريت يكپارچه شهري به معناي اتخاذ يك رويكرد كلنگرانه و طراحي سازوكارهايي جهت پيگيري رويكرد مذكور در مديريت شهر است. در سالهای اخیر پیچیدگی های شهرنشینی در ایران و طرح مباحثی چون توسعه پایدار شهری، توسعه انسانی، تقویت اقتصاد شهر، تاکید بر عدالت اجتماعی، حفظ محیط زیست و غیره، مقوله مدیریت شهری را بیش از پیش با مباحث پیچیده و نظام مند مواجه نموده است.
در نتیجه با توجه به گستره امور، نیاز به رویکردی تازه در مدیریت شهری از سویی و راهبردهای دولت و ایجاد تحول در ساختار اداری و مدیریتی کشور از سوی دیگر، لزوم توجه به شهرداریها و واگذاری وظایف جدید را توجیه کرده است. اما امروزه با تمام تاکیدها و تلاش هایی که به ظاهر و در عمل صورت میگیرد، سیستم واحد و مناسبی در نظام مدیریت شهری کشور تحقق نیافته است. در نبود مدیریت یکپارچه شهری، نابسامانی، ناهماهنگی، اتلاف منابع اعم از انسانی و مادی و بالاخره نارضایتی فزاینده شهروندان گریزناپذیر خواهد بود.
کلمات کلیدی :
مدیریت یکپارچه
اداره عمومی شهر
تعدد متولی امور شهری
یکپارچگی سیاستگذاری