جایگاه تحريم‌هاي اقتصادي شوراي امنيت از منظر حقوق بشر

مهران عبدلی¹ آرزو غضنفری² مهدی بخش آبادی³ محبوبه کمالی⁴

چکیده :
دهه 1990 به دلیل افزایش شدید تحریم‌های شورای امنیت دهه تحریم نام گرفته است. از سال 1990 تا پایان 2011، شورای امنیت 25 مورد تحریم را مورد تصویب قرار داد. در حالی که از زمان تأسیس سازمان ملل تا سال 1990 تنها دو کشور براساس فصل هفت منشور تحت تحریم شورای امنیت قرار گرفته بودند. افزایش اعمال تحریم از جانب شورای امنیت نگرانی فزاینده‌ای را در ارتباط با خسارات وارده بر شهروندان کشورهای تحت تحریم موجب گردید. تحقیقاتی که درخصوص اثرات تحریم در کشورهایی مانند عراق و هائیتی انجام شده، حاکی از آن است که این تحریم‌ها موجب افزایش شدید مرگ و میر کودکان، گسترش فقر، مهاجرت، کمبود مواد غذایی و دارو و سایر نابسامانی‌های اجتماعی و اقتصادی گردید. در نتیجه، مباحث گسترده‌ای در سطح سازمان ملل و خارج آن در خصوص انتقاد از تحریم‌های شورای امنیت و همچنین مسئولیت آن شورا در قبال نقض حقوق بشر به‌ویژه حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان مطرح است. در این نوشتار، ابعاد حقوق بشری تحریم‌های اقتصادی و مالی شورای امنیت سازمان ملل مورد بررسی قرار گرفته است. به عقیده نگارنده، تحریم‌های شورای امنیت به دلیل تأثیرات منفی شدید آن بر جوامع تحت تحریم، در انطباق با هنجارهای حقوق بشری به ویژه حقوق اقتصادی و اجتماعی نیست و اعمال این تحریم‌ها منجر به نقض فاحش حقوق بشر می‌گردد. در حالی که منشور سازمان ملل، آن سازمان را به ارتقا و احترام به حقوق بشر متعهد نموده است، اعمال تحریم‌های اقتصادی توسط شورای امنیت نقض مفاد منشور بوده و مسئولیت نقض حقوق بشر را متوجه آن شورا می‌نماید.
کلمات کلیدی : حقوق بشر شورای امنیت تحریم منشور سازمان ملل نقض حقوق بشر حقوق اقتصادي و اجتماعي.

زبان مقاله : فارسی
محور مقاله : حقوق بین الملل
محل انتشار : دومین کنفرانس بين‌المللی علـوم انسـانـی، روانـشـنــاسـی و علوم اجتمـاعی
آدرس وب سایت کنفرانس : 2hpsconf.com
کد IOI مقاله : XYZD-ZZEFE
لینک مستقیم مقاله : https://isnac.ir/XYZD-ZZEFE