تحلیل تطبیقی تأثیر موانع اجرای آرای اجرایی ابطال شده در حقوق ایران و کنوانسیون‌های بین‌المللی

مهشید یراقی اصفهانی¹ معصومه ستوده²

1) استادیار گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و الهیات، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران
2) دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق و الهیات، دانشگاه غیردولتی غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران

کد IOI مقاله : AABF-AAGDCK
محل انتشار : سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم انسانی، اقتصاد، مدیریت و حسابداری(icrhema.com/3rd)
چکیده :
    زمینه و هدف این پژوهش : به تحلیل تطبیقی موانع اجرای آرای اجرایی ابطال شده در دو نظام حقوقی ایران و کنوانسیونهای بین المللی میپردازد. هدف اصلی، شناسایی چالشهای مشترک و اختصاصی این پدیده در سطح ملی و فراملی است، از جمله تعارضات ناشی از نسبیت ابطال آراء و خلأهای تقنینی در جبران خسارت. زمینه تحقیق بر پایه تضاد میان قطعیت احکام قضایی و لزوم اصلاحپذیری نظامهای دادرسی استوار است. روش تحقیق: ترکیبی از تحلیل محتوای اسناد حقوقی قوانین داخلی، کنوانسیون نیویورک و مطالعات موردی پرونده های شاخص مانند پرونده یوکوس با رویکرد تطبیقی است. یافته های تحقیق : نشان میدهد که در حقوق ایران، فقدان سازوکار فوری بازگشت به وضع سابق و تعارض مراجع صلاحیتدار، مهمترین مانع محسوب میشوند، در حالی که در عرصه بین المللی، تفسیرهای متناقض از ماده ۵ کنوانسیون نیویورک و سیاستگذاریهای حاکمیتی، اجرای آراء را مختل میکند. راهکار محوری، پیشنهاد پروتکل تکمیلی یکپارچه سازی رویه هاو اصلاح قوانین داخلی با محوریت جبران خسارت سریع است. فلسفه‌ای که نه در تقابل، که در هم‌زیستی حاکمیت‌ها از رهگذر حداقل سازی موانع معنا می‌یابد. سه ستون این معبد جهانی، ایران را به پرسشی بنیادین می‌خواند نخست،حداقل سازی دلایل امتناع که ابطال رأی در کشور مبدأ را دیوار بلند نمی‌داند؛ آن‌چنان که در پرونده Yukos v. Rosneft، دادگاه پاریس حتی پس از ابطال رأی در روسیه، با کشف فساد در روند ابطال، لب به اجرا گشود. دوم، تفسیر مضیق نظم عمومی که سپر را نه برای پاسداری از مصلحت‌های سیاسی، بل برای صیانت از جوهر عدالت طبیعی می‌داند؛ همان‌سان که در دادگاه آمریکا ابطال رأی در مصر را ناشی از تفسیر تنگ‌نظرانه قانون داخلی خواند و از اجرا امتناع نورزید. سوم، مکانیسم‌های خوداصلاحی که کنوانسیون را پیکره‌ای زنده می‌سازد؛ مانند پروتکل ۲۰۲۲ که با تضمین اجرای موقت، راه واریز محکوم‌به به حساب‌های امانی جهانی را هموار می‌کند تا مبادا گذر زمان، عدالت را قربانی کند.

کلمات کلیدی : آرای اجرایی ابطال شده حقوق تطبیقی کنوانسیون نیویورک جبران خسارت تعارض صلاحیت مسئولیت قضایی امنیت حقوقی