ارزشگذاری اموال نامشهود در نظام حقوقی ایران و کره جنوبی

ارزشگذاری اموال نامشهود در نظام حقوقی ایران و کره جنوبی

محسن حقی1 مریم شیاری2 رزا سالار3 مهرسیما اصانلو4 عطیه صفری5 سمایه بادپا6 حمیدرضا حقی7

1) کارشناسی ارشدحقوق شرکتهای تجاری دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران و کارآموز
2) کارشناسی ارشدحقوق خصوصی و وکیل
3) کارشناسی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی نوشهر و وکیل
4) کارشناسی ارشدحقوق خصوصی و وکیل دادگستری
5) کارشناسی ارشد حقوق نفت و گاز دانشگاه تهران
6) کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل دانشگاه علامه محدث
7) کارشناسی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی

کد IOI مقاله : AAGK-ABDBHH
محل انتشار : چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در حسابداری، مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی(meaconf.com/4th)
چکیده :
    پژوهش حاضر با تمرکز بر تجربه کشور کره جنوبی، به‌عنوان یکی از کشورهای پیشرو شرق آسیا در حوزه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود، نشان می‌دهد که نظام حقوقی ایران در این زمینه با کاستی‌های جدی روبه‌رو است. در حقوق داخلی، برای ارزیابی دارایی‌های نامشهود غیردولتی نه قانون جامع و دقیقی وجود دارد، نه مقررات کامل و یکپارچه، و نه نهاد تخصصی مستقلی که متولی این امر باشد. اقدامات انجام‌شده عمدتاً در راستای تأمین نیازهای دولت و به‌صورت موردی، از طریق تفاهم‌نامه‌ها یا ایجاد سازوکارهای خاص شکل گرفته و بررسی‌ها حاکی از آن است که همین تدابیر محدود نیز با خلأهای اساسی مواجه‌اند.اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که در عصر کنونی، دارایی‌های نامشهود سهمی قابل توجه و گاه برتر از دارایی‌های عینی در ثروت اشخاص یافته‌اند و دیگر نمی‌توان آن‌ها را از دایرۀ توجه حقوقی خارج دانست. به محض پذیرش این اموال در شمار دارایی‌های قابل شناسایی، مسئلۀ تعیین ارزش و شیوه ارزیابی آن‌ها مطرح می‌شود. ویژگی بنیادین این دارایی‌ها، یعنی فقدان عینیت مادی، سبب می‌شود فرآیند ارزش‌گذاری آن‌ها ماهیتی تخصصی و متمایز از ارزیابی اموال مشهود داشته باشد.ازاین‌رو، نظام حقوقی باید توانایی تنظیم و هدایت این فرآیند خاص را داشته باشد؛ امری که بدون تقنین شفاف، تدوین مقررات منسجم و تعیین مرجع اجرایی متخصص همراه با نظارت مؤثر تحقق نمی‌یابد. بر همین اساس، پژوهش حاضر با الهام از تجارب موفق کشورهای مورد بررسی، پیشنهادهایی کم‌هزینه و کارآمد ارائه می‌کند؛ از جمله اصلاح اساسنامۀ سازمان حسابرسی و تقویت چارچوب مقرره‌گذاری به‌منظور ایجاد بستر فعالیت حرفه‌ای تا زمینه پیوستن ایران به جمع کشورهای پیشتاز در عرصۀ ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود فراهم شود.

کلمات کلیدی : اموال نامشهود دارایی ارزشگذاری