نقش گمرک و تدابیر مرزی در جلوگیری از ورود کالاهای ناقض حقوق مالکیت فکری و تأثیر غیرمستقیم آن بر توقیف کشتی؛ از موافقت‌نامه تریپس تا حقوق داخلی ایران

نقش گمرک و تدابیر مرزی در جلوگیری از ورود کالاهای ناقض حقوق مالکیت فکری و تأثیر غیرمستقیم آن بر توقیف کشتی؛ از موافقت‌نامه تریپس تا حقوق داخلی ایران

فاطمه دلیری سیاه پیرانی1

1) کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری، پردیس البرز، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

کد IOI مقاله : AAHA-ABDAHB
محل انتشار : پنجمین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی، آموزش و پرورش و توسعه کسب و کار(5icmba.ir)
چکیده :
    توقیف کشتی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تضمینی در حقوق دریایی، ماهیتی استثنایی داشته و اصولاً با هدف حمایت از بستانکاران دریایی و جلوگیری از خروج کشتی از حوزه صلاحیت قضایی اعمال می‌شود. در سال‌های اخیر، افزایش جابه‌جایی کالاهای ناقض حقوق مالکیت فکری از طریق حمل‌ونقل دریایی، این پرسش اساسی را مطرح کرده است که آیا نقض حقوق مالکیت فکری می‌تواند به‌عنوان مبنایی مستقل برای توقیف کشتی مورد استناد قرار گیرد یا خیر. این مسئله به‌ویژه از آن جهت اهمیت دارد که هرگونه توسعه نامتوازن دامنه توقیف کشتی، می‌تواند با اصل آزادی دریانوردی و الزامات تجارت بین‌المللی در تعارض قرار گیرد. هدف پژوهش حاضر، تبیین حدود و شرایط امکان توقیف کشتی در فرض نقض حقوق مالکیت فکری و بررسی نقش گمرک و تدابیر مرزی در این فرآیند، با تأکید بر تأثیر غیرمستقیم آن‌ها بر وضعیت کشتی است. پژوهش با رویکردی توصیفی–تحلیلی و با بهره‌گیری از روش تطبیقی انجام شده و ضمن بررسی اسناد بین‌المللی مرتبط، از جمله موافقت‌نامه تریپس، کنوانسیون پاریس و کنوانسیون توقیف کشتی‌ها ۱۹۹۹، مقررات داخلی ایران، به‌ویژه قانون امور گمرکی و بند ۳ ماده ۳۸ قانون حمایت از مالکیت صنعتی ۱۴۰۳، مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در حقوق بین‌الملل، تدابیر مرزی مالکیت فکری صرفاً ناظر بر توقیف، تعلیق ترخیص یا امحای کالاهای ناقض بوده و مبنایی برای توقیف وسیله حمل، از جمله کشتی، ایجاد نمی‌کنند. همچنین کنوانسیون پاریس، استفاده موقت از موضوعات مالکیت صنعتی در تجهیزات کشتی‌ها را اساساً خارج از شمول نقض تلقی کرده است. در حقوق ایران نیز، هرچند قانون‌گذار با پیش‌بینی بند ۳ ماده ۳۸ قانون حمایت از مالکیت صنعتی، امکان مداخله مؤثر در فرض نقض مرتبط با تجهیزات کشتی را شناسایی کرده، اما این حکم به‌تنهایی مجوز عامی برای توقیف کشتی فراهم نمی‌آورد. در نتیجه، پژوهش حاضر به این جمع‌بندی می‌رسد که توقیف کشتی به دلیل نقض حقوق مالکیت فکری، صرفاً در موارد استثنایی و با احراز ارتباط مستقیم نقض با خود کشتی یا تجهیزات آن قابل توجیه است و در غیر این صورت، باید به تدابیر مرزی کالامحور بسنده کرد تا توازن میان حمایت از حقوق مالکیت فکری و اصل آزادی دریانوردی حفظ شود.

کلمات کلیدی : گمرک تدابیر مرزی مالکیت فکری توقیف کشتی کنوانسیون پاریس