نقش شفافیت مالی و نظام حسابداری در تحقق عدالت اقتصادی و کاهش فساد اداری از منظر حقوق عمومی

نقش شفافیت مالی و نظام حسابداری در تحقق عدالت اقتصادی و کاهش فساد اداری از منظر حقوق عمومی

زهرا میرزاخانی نافچی1 فائزه فلاح اسدابادی2 فاطمه زارع3 حاجی حسین خورشیدی4 آیناز شیبانی5

1) دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه بوشهر، بوشهر، ایران. (مدرس دانشگاه)
2) کارشناسی ارشد حقوق خصوصی.
3) کارشناسی رشته حقوق، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران
4) دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، یزد، ایران.
5) کارشناسی رشته حسابداری، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

کد IOI مقاله : AAHA-ABDZHC
محل انتشار : پنجمین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی، آموزش و پرورش و توسعه کسب و کار(5icmba.ir)
چکیده :
    شفافیت مالی و نظام حسابداری از مهم‌ترین ابزارهای تحقق عدالت اقتصادی و پیشگیری از فساد اداری در چارچوب حقوق عمومی محسوب می‌شوند. عدم شفافیت در جریان‌های مالی و ضعف سازوکارهای حسابداری، فرصت‌های گسترده‌ای برای سوءاستفاده از منابع عمومی و تبعیض اقتصادی ایجاد می‌کند، در حالی که شفافیت امکان نظارت عمومی، پاسخگویی و مدیریت بهینه منابع را فراهم می‌آورد. هدف این مقاله، بررسی نقش شفافیت مالی و نظام حسابداری در ارتقای عدالت اقتصادی و کاهش فساد اداری با تمرکز بر الزامات حقوق عمومی و تجارب بین‌المللی است. روش پژوهش، رویکرد مروری و تحلیلی است که با بهره‌گیری از منابع علمی، مطالعات تجربی و تجارب کشورهای مختلف، چارچوبی جامع برای شناسایی موانع و ارائه راهکارهای تقویت شفافیت و پاسخگویی تدوین شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که نظام حسابداری عمومی، به ویژه با استفاده از حسابداری تعهدی، گزارشگری منسجم و سامانه‌های یکپارچه دیجیتال، نقش پیشگیرانه و بازدارنده قابل توجهی در کاهش فساد دارد و امکان رصد دقیق جریان‌های مالی را فراهم می‌کند. همچنین، استقلال نهادهای نظارتی، حمایت قانونی از افشاگران فساد و توسعه شاخص‌های شفافیت و پاسخگویی، اثربخشی نظام حسابداری را در پیشگیری از سوءاستفاده افزایش می‌دهد. بررسی تجارب بین‌المللی نشان می‌دهد که کشورهایی که اصلاحات ساختاری، دیجیتالی‌سازی فرآیندهای مالی و انتشار عمومی اطلاعات را پیاده کرده‌اند، موفق به کاهش فساد و ارتقای عدالت اقتصادی شده‌اند. در ایران، چالش‌های حقوقی، نهادی و فرهنگی مانند پراکندگی مقررات، ضعف ضمانت اجرا، تعدد نهادهای نظارتی و مقاومت اداری، مانع تحقق کامل شفافیت مالی شده‌اند. بر اساس تحلیل‌های این پژوهش، ترکیبی از بازنگری قانونی، اصلاح نظام حسابداری، تقویت نهادهای نظارتی، دیجیتالی‌سازی اطلاعات مالی و ارتقای فرهنگ پاسخگویی، می‌تواند شفافیت مالی را به یک نهاد پایدار و مؤثر در تحقق عدالت اقتصادی تبدیل کند و اعتماد عمومی و کارآمدی دولت را افزایش دهد.

کلمات کلیدی : شفافیت مالی نظام حسابداری عدالت اقتصادی فساد اداری حقوق عمومی