بررسی تأثیر ساختار سرمایه و نسبت‌های کفایت سرمایه بر تاب‌آوری بانک‌ها در مواجهه با شوک‌های اقتصاد کلان (مطالعه تطبیقی بانک‌های دولتی و خصوصی)

بررسی تأثیر ساختار سرمایه و نسبت‌های کفایت سرمایه بر تاب‌آوری بانک‌ها در مواجهه با شوک‌های اقتصاد کلان (مطالعه تطبیقی بانک‌های دولتی و خصوصی)

احمد امینی1

1) کارشناسی ارشد مدیریت دولتی - سیستم های اطلاعاتی، دانشگاه پیام نور واحد تهران غرب، تهران، ایران.

کد IOI مقاله : AAHA-ABGKHF
محل انتشار : پنجمین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی، آموزش و پرورش و توسعه کسب و کار(5icmba.ir)
چکیده :
    نظام بانکی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان نظام مالی، نقش اساسی در تجهیز منابع مالی، تخصیص اعتبار و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی ایفا می‌کند. در سال‌های اخیر، بروز شوک‌های اقتصاد کلان مانند نوسانات نرخ ارز، تورم بالا، رکود اقتصادی و بی‌ثباتی بازارهای مالی، اهمیت بررسی میزان تاب‌آوری بانک‌ها را بیش از پیش آشکار کرده است. در چنین شرایطی، ساختار سرمایه و نسبت‌های کفایت سرمایه از جمله مهم‌ترین شاخص‌هایی محسوب می‌شوند که می‌توانند توان بانک‌ها را در مواجهه با بحران‌ها و شوک‌های اقتصادی تعیین کنند. بانک‌هایی که از ساختار سرمایه متعادل و سرمایه نظارتی کافی برخوردارند، معمولاً توان بیشتری برای جذب زیان‌های احتمالی، حفظ اعتماد سپرده‌گذاران و تداوم فعالیت‌های اعتباری دارند. از این‌رو، بررسی نقش این عوامل در افزایش تاب‌آوری بانک‌ها به‌ویژه در چارچوب مقایسه بانک‌های دولتی و خصوصی اهمیت قابل توجهی دارد. هدف اصلی این مقاله، بررسی تأثیر ساختار سرمایه و نسبت‌های کفایت سرمایه بر تاب‌آوری بانک‌ها در مواجهه با شوک‌های اقتصاد کلان با تأکید بر مقایسه بانک‌های دولتی و خصوصی است. این پژوهش با رویکرد مروری و تحلیلی انجام شده و در آن با استفاده از منابع علمی داخلی و خارجی، مبانی نظری، پیشینه پژوهش و نتایج مطالعات مرتبط مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، مطالعات مختلف درباره نقش ساختار سرمایه، کفایت سرمایه، مدیریت ریسک و سیاست‌های نظارتی در افزایش ثبات و پایداری بانک‌ها تحلیل و مقایسه شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که ساختار سرمایه مناسب و سطح مطلوب نسبت کفایت سرمایه می‌تواند نقش مهمی در افزایش توان بانک‌ها برای مقابله با شوک‌های اقتصاد کلان ایفا کند. بانک‌هایی که دارای سرمایه قوی‌تر و کیفیت دارایی بالاتری هستند، در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی عملکرد باثبات‌تری داشته و کمتر در معرض بحران‌های مالی قرار می‌گیرند. همچنین نتایج نشان می‌دهد که تفاوت‌های نهادی و مدیریتی میان بانک‌های دولتی و خصوصی می‌تواند بر نحوه تأثیر ساختار سرمایه بر تاب‌آوری آن‌ها اثرگذار باشد؛ به‌گونه‌ای که بانک‌های دولتی از مزیت اعتماد عمومی و حمایت‌های احتمالی دولت برخوردارند، در حالی که بانک‌های خصوصی معمولاً از کارایی عملیاتی و انعطاف‌پذیری مدیریتی بیشتری بهره‌مند هستند.

کلمات کلیدی : ساختار سرمایه نسبت کفایت سرمایه تاب‌آوری بانکی شوک‌های اقتصاد کلان بانک‌های دولتی و خصوصی