تاثیر عدم قطعیت اقتصادی بر رابطه حاکمیت شرکتی و کارایی سرمایه گذاری نیروی انسانی با تاکید بر وابستگی گروه تجاری

تاثیر عدم قطعیت اقتصادی بر رابطه حاکمیت شرکتی و کارایی سرمایه گذاری نیروی انسانی با تاکید بر وابستگی گروه تجاری

شکیلا غریب1 خدیجه خدابخشی پاریجان2

1) کارشناسی ارشد حسابداری، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
2) گروه حسابداری، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

کد IOI مقاله : AAHC-AAKBEE
محل انتشار : کنفرانس ملی مدیریت، تجاری سازی، اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری برای تولید(impeb.ir)
چکیده :
    پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر عدم قطعیت اقتصادی بر رابطه میان حاکمیت شرکتی و کارایی سرمایه‌گذاری نیروی انسانی، با توجه ویژه به نقش وابستگی گروه تجاری، انجام شده است. اهمیت این پژوهش از آن‌جا ناشی می‌شود که سرمایه انسانی یکی از مهم‌ترین دارایی‌های نامشهود سازمان‌هاست و تصمیم‌گیری در مورد میزان سرمایه‌گذاری بر آن تحت تأثیر ساختار مالکیت و محیط اقتصادی قرار دارد. از منظر نظری، چارچوب تحقیق بر مبنای دیدگاه‌های نمایندگی و اطلاعات نامتقارن است که بیان می‌کنند نوع مالکیت و میزان نظارت سهام‌داران عمده می‌تواند بر بهینه‌سازی تصمیمات سرمایه‌گذاری تأثیر مستقیم داشته باشد. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی–همبستگی است. داده‌ها از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ و به‌صورت پانل سال–شرکت گردآوری شده و برای آزمون فرضیه‌ها از روش داده‌های تابلویی با نرم‌افزار Eviews7 استفاده گردید. جامعه آماری شامل کلیه شرکت‌های فعال در بورس بوده و پس از غربالگری با روش حذف سیستماتیک، نمونه‌ای متشکل از ۱۶۸ شرکت انتخاب شد. یافته‌های تجربی پژوهش نشان دادند که تمرکز مالکیت اثر مثبت و معنادایی بر کارایی سرمایه‌گذاری نیروی انسانی دارد، در حالی که مالکیت دولتی با کاهش کارایی این سرمایه‌گذاری همراه است. همچنین عدم قطعیت اقتصادی موجب تضعیف رابطه بین حاکمیت شرکتی و کارایی سرمایه‌گذاری می‌گردد، در حالی که وابستگی گروه تجاری این اثر منفی را تا حدودی تعدیل می‌کند. بر پایه مدل‌های رگرسیونی، ضرایب متغیرهای اصلی در سطح خطای ۰٫۰۵ معنادار بوده‌اند. نتیجه کلی پژوهش آن است که حاکمیت شرکتی قوی در محیط اقتصادی باثبات و با ساختار مالکیتی شفاف می‌تواند به تخصیص بهینه منابع انسانی بینجامد. در مقابل، بی‌ثباتی اقتصادی و مالکیت دولتی از مهم‌ترین عوامل کاهش کارایی سرمایه‌گذاری در منابع انسانی به‌شمار می‌روند. یافته‌ها تلویحاً ضرورت اصلاحات نهادی در بازار سرمایه ایران را برای ارتقای سرمایه انسانی و بهره‌وری سازمانی برجسته می‌کنند.

کلمات کلیدی : تمرکز مالکیت مالکیت دولتی کارایی سرمایه گذاری نیروی انسانی عدم قطعیت اقتصادی وابستگی به گروه تجاری