بزهدیدگی زنان در محیط کار در پرتو جرایم مبتنی بر تبعیض جنسیتی و آسیب شناسی حمایت کیفری آن
بزهدیدگی زنان در محیط کار در پرتو جرایم مبتنی بر تبعیض جنسیتی و آسیب شناسی حمایت کیفری آن
عباسعلی اکبری1 هانیه اروند2
1) استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد واحد تبریز
2) دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد تبریز واحد ارس
کد IOI مقاله
:
AAHC-ABKAKH
محل انتشار :
کنفرانس ملی مدیریت، تجاری سازی، اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری برای تولید(impeb.ir)
چکیده :
ورود گسترده زنان به عرصه اشتغال در دهههای اخیر، همواره با چالشهای ساختاری و رفتاری متعددی همراه بوده است که از جمله مهمترین آنها ، رفتارهای تبعیضآمیز و سوءاستفادههای مبتنی بر جنسیت در محیط کار است؛ پدیدهای که نه تنها امنیت شغلی و روانی زنان را به مخاطره انداخته، بلکه به دلیل موانع فرهنگی و حقوقی، بخش عمدهای از آن در قلمرو رقم سیاه جرایم باقی مانده است و منجر به بزهدیدگی خاموش و مستمر این گروه از شهروندان گشته است . با توجه به این چالش اساسی، پژوهش حاضر با هدف تبیین ابعاد گوناگون بزهدیدگی مستقیم و ثانویه زنان در محیطهای کاری ایران در اثر رفتارهای تبعیضآمیز جنسیتی و نیز واکاوی انتقادی نظام حقوق کیفری و کار ایران در حمایت از این بزهدیدگان سامان یافته است تا خلأهای تقنینی، موانع اثبات جرم، چالشهای ساختاری–فرهنگی و تعارضات نهادی مانع اجرای عدالت را شناسایی کند. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و به شیوه کتابخانهای انجام گرفته است و در آن با تکیه بر تحلیل متون قانونی، رویه قضایی موجود ، دستاوردهای جرمشناختی در حوزه بزهدیدگی زنان و با بهرهگیری از ادبیات تطبیقی و اسناد بینالمللی مرتبط، ابعاد گوناگون مسئله مورد تحلیل دقیق قرار گرفته است. یافتههای علمی این پژوهش نشان داد که نظام کیفری ایران فاقد یک سیاست جنایی منسجم، پویا و همهجانبه در قبال تبعیضهای جنسیتی شغلی است و ناتوانی قوانین موجود در تفکیک میان روابط کاری و روابط عمومی، فقدان جرمانگاری صریح آزار جنسی در محیط کار، و اتکای تام به مجازاتهای سنتی و کماثر، کارآمدی بازدارنده قوانین را مخدوش کرده است. یافتههای تطبیقی نشان داد ، انتقال بار اثبات در موارد وجود امارات قوی، جرمانگاری رفتارهای خصمانه سازمانی، و شناسایی مسئولیت مدنی و اداری کارفرما در پیشگیری از آزار، نقشی کلیدی در کاهش بزهدیدگی زنان ایفا نموده است ؛ رویکردی که بومیسازی آن در حقوق ایران، مستلزم وضع قانون جامع حمایت از زنان در اشتغال و ایجاد نهادهای نظارتی تخصصی و نیمهقضایی است.
کلمات کلیدی : تبعیض جنسیتی بزهدیدگی زنان محیط کار حقوق کیفری حمایتی