بررسی تطبیقی ماهیت اجرای حکم یا قرار داخلی و خارجی توقیف شناور در حقوق ایران و بین الملل

بررسی تطبیقی ماهیت اجرای حکم یا قرار داخلی و خارجی توقیف شناور در حقوق ایران و بین الملل

عبدالکریم شاحیدر1 صادق ناصر پور2

1) استادیار دانشگاه پیام نور، گروه حقوق، تهران، ایران
2) دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه پیام نور خوزستان . مرکز دزفول

کد IOI مقاله : AAHC-ABKBCG
محل انتشار : کنفرانس ملی مدیریت، تجاری سازی، اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری برای تولید(impeb.ir)
چکیده :
    توقیف شناورها به عنوان یکی از کارآمدترین ابزارهای حقوقی جهت تضمین مطالبات در دعاوی دریایی، واجد ابعاد پیچیده دادرسی در سطوح داخلی و فرامرزی است. پژوهش حاضر با اتکا بر روش توصیفی و تحلیلی، در پی بررسی تطبیقی ماهیت و تشریفات اجرای احکام و قرارهای صادره مراجع داخلی و محاکم خارجی پیرامون توقیف کشتی‌ها در نظام حقوقی ایران و موازین حقوق بین‌الملل است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اجرای قرارهای تامین و احکام قطعی در حقوق ایران، مستلزم رعایت تشریفات مقرر در قانون دریایی و قانون اجرای احکام مدنی است؛ حال آنکه در نظام بین‌الملل، معاهدات مربوط به توقیف شناورها، چارچوب‌های منسجم‌تری را برای شناسایی متقابل و اجرای فوری این دستورات فراهم آورده‌اند. چالش بنیادین در حقوق ایران، وجود ابهامات و کاستی‌های تقنینی در فرآیند اجرای احکام و قرارهای مراجع خارجی مبنی بر توقیف شناور و فقدان صراحت در تطابق با رویه‌های پذیرفته‌شده جهانی است. ضرورت دارد قانون‌گذار ایرانی با به‌روزرسانی مقررات دریایی و همگام‌سازی آن‌ها با معاهدات نوین بین‌المللی، ضمن رفع موانع اجرای آرای مراجع خارجی، بستر مناسبی را برای حفظ حقوق طلبکاران، جلوگیری از فرار خوانده و ارتقای امنیت تجارت در پهنه آب‌ها فراهم آورد.

کلمات کلیدی : توقیف شناور اجرای حکم خارجی قرار تامین خواسته حقوق دریایی معاهدات بین‌المللی