واکاوی فقهی-حقوقی مرزهای اعمال حاکمیت درپالایش فضای سایبر: تعاملی میان مصالح عمومی و حریم خصوصی

واکاوی فقهی-حقوقی مرزهای اعمال حاکمیت درپالایش فضای سایبر: تعاملی میان مصالح عمومی و حریم خصوصی

بهجت سادات غفاریان مسگر مقدم1 علی واعظ طبسی (نویسنده مسئول)2 سمیه صادقی3

1) دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق، واحد مشهد، دانشگاه آزاد، مشهد، ایران
2) استادیار گروه فقه و مبانی حقوق، واحد مشهد، دانشگاه آزاد، مشهد، ایران
3) استادیار گروه فقه و مبانی حقوق، واحد مشهد، دانشگاه آزاد، مشهد، ایران

کد IOI مقاله : AAHC-ABKBZZ
محل انتشار : کنفرانس ملی مدیریت، تجاری سازی، اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری برای تولید(impeb.ir)
چکیده :
    با پذیرش اصل مشروعیت پالایش اینترنت (فیلترینگ) در چارچوب اختیارات حاکمیتی در نظام حقوقی اسلام، پرسش بنیادین نه در اثبات جواز، بلکه در تعیین معیارهای عینی و مصادیق مجاز اعمال آن است. پژوهش پیش‌رو با روش توصیفی–تحلیلی و با رویکردی فقهی–حقوقی، درصدد است از کلی‌گویی‌های مشروعیت‌سنجی عبور کرده و با استناد به قواعد بنیادین فقهی مانند اصل برائت از سلطه بیگانه (نفی سبیل)، حرمت حفظ محتوای انحرافی (کتب ضلال)، قاعده مصلحت‌سنجی، قاعده دفع ضرر و قاعده تقدیم اهم بر مهم، چارچوبی عملیاتی برای شناسایی محتوای قابل پالایش ارائه دهد. یافته‌ها نشان می‌دهد که هر یک از این قواعد، دامنه مشخصی از مصادیق را پوشش می‌دهند: از تهدیدات تمامیت ارضی و امنیت ملی تا ترویج سازمان‌یافته الحاد و فساد اخلاقی؛ اما در مقابل، اصل منع نقض حریم خصوصی که در ادله شرعی و اصول قانون اساسی ریشه دارد، به عنوان مهم‌ترین محدودیت‌ساز حاکمیتی عمل می‌کند. بر این اساس، الگوی سه‌سطحی ارائه می‌گردد: الف) مواردی که پالایش مطلق ضرورت دارد، ب) مواردی که راه‌کارهای نرم‌تر (مانند برچسب‌زنی و درجه‌بندی سنی) کارآمدتر است، ج) حوزه‌هایی که به کلی از حیطه دخالت حکومت خارج است. در پایان مقاله بر ضرورت قانون‌گذاری شفاف، دقیق و قابل نظارت، به مثابه تنها مسیر تحقق این توازن فقهی–حقوقی، تأکید می‌شود. این رویکرد، پالایش سایبری را از یک اقدام سلیقه‌ای به سیاستی تنظیم‌گر، قانون‌مدار و پاسخ‌گو تبدیل می‌سازد که در عصر هوش مصنوعی و کلان‌داده‌ها از اهمیت مضاعفی برخوردار است.

کلمات کلیدی : پالایش سایبری اختیارات حاکمیتی حریم خصوصی قواعد فقهی حقوق شهروندی تناسب مداخله