تحلیل حقوقی تعارض اسناد و مدارک قراردادی و اثر آن بر تفسیر و اجرای تعهدات قراردادی در حقوق ایران
تحلیل حقوقی تعارض اسناد و مدارک قراردادی و اثر آن بر تفسیر و اجرای تعهدات قراردادی در حقوق ایران
ناصر باقرینژاد1
1) فارغالتحصیل کارشناسی حقوق اجتماعی – دانشگاه پیام نور -کاشان - ایران -
کد IOI مقاله
:
AAHC-ABKZDK
محل انتشار :
کنفرانس ملی مدیریت، تجاری سازی، اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری برای تولید(impeb.ir)
چکیده :
تعارض میان اسناد و مدارک قراردادی در قراردادهای چندسندی و پیچیده، یکی از چالشهای بنیادین در تفسیر اراده طرفین، تعیین دقیق حدود تعهدات و در نهایت استقرار مسئولیت قراردادی است. قرارداد در مفهوم مدرن، یک کل حقوقی منسجم متشکل از موافقتنامه، شرایط عمومی، شرایط خصوصی، مشخصات فنی و الحاقیهها است که عدم همپوشانی مفاد آنها میتواند اجرای قرارداد را با بنبست مواجه سازد. پژوهش حاضر با روشی تحلیلی-توصیفی و با تکیه بر دکترین حقوقی و مبانی قانون مدنی ایران، به تبیین معیارهای حقوقی حل تعارض و آثار وضعی و تکلیفی آن بر مسئولیت قراردادی پرداخته است. یافتههای تحقیق نشان میدهد که نخستین گام در مواجهه با تعارض، تلاش برای «تفسیر هماهنگ» بر پایه اصل حسن نیت و حفظ ثبات قرارداد است؛ اما در صورت تعارض واقعی و غیرقابل جمع، قواعدی نظیر تقدم اراده خاص بر عام (ترجیح شرایط خصوصی بر عمومی)، تقدم اراده متأخر بر متقدم (الحاقیهها) و اولویتبندی صریح قراردادی اعمال میگردد. همچنین مشخص شد که تعارض اسناد میتواند از مجرای زوال وضوح تعهد، به عنوان یکی از موانع انتساب تقصیر به متعهد عمل کند یا منجر به تعدیل مسئولیت مدنی گردد، مشروط بر اینکه متعهد به «تکلیف به اطلاعرسانی و استعلام» در مواجهه با ابهامات قراردادی عمل کرده باشد.
کلمات کلیدی : تعارض اسناد تفسیر قرارداد شرایط عمومی و خصوصی اراده مشترک مسئولیت قراردادی قانون مدنی ایران