تحلیل جرم‌شناختی قلدری سایبری، آزار دیجیتال و خشونت آنلاین در شبکه‌های اجتماعی در تطبیق با قوانین اتحادیه اروپا

تحلیل جرم‌شناختی قلدری سایبری، آزار دیجیتال و خشونت آنلاین در شبکه‌های اجتماعی در تطبیق با قوانین اتحادیه اروپا

امیرعلی قاسمی1

1) کارشناسی ارشد، رشته حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.

کد IOI مقاله : AAHC-ACZAHF
محل انتشار : کنفرانس ملی مدیریت، تجاری سازی، اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری برای تولید(impeb.ir)
چکیده :
    گسترش شبکه‌های اجتماعی و انتقال بخش قابل توجهی از تعاملات فردی و اجتماعی به محیط‌های دیجیتال، زمینه ظهور و گسترش اشکال نوینی از بزه‌دیدگی و رفتارهای خشونت‌آمیز همچون قلدری سایبری، آزار دیجیتال، تهدید، تحقیر، انتشار محتوای زیان‌بار و خشونت آنلاین را فراهم آورده و به دلیل ویژگی‌هایی همچون ناشناس‌ماندن مرتکب، سرعت و گستره انتشار محتوا، تداوم و قابلیت بازتولید آسیب، فرامرزی‌بودن ارتباطات و دشواری شناسایی و حمایت مؤثر از بزه‌دیدگان، ظرفیت‌های سنتی کنترل و پیشگیری از جرم را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است. در چنین شرایطی، حمایت از کاربران، به‌ویژه کودکان و نوجوانان، تنها از طریق جرم‌انگاری رفتارهای مجرمانه تحقق نمی‌یابد و ضرورت توجه هم‌زمان به سازوکارهای پیشگیرانه، طراحی ایمن پلتفرم‌ها، گزارش‌دهی و تعدیل محتوا، مدیریت تبادل اطلاعات، کاهش فرصت‌های مجرمانه و مسئولیت‌پذیری سکوهای دیجیتال اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. هدف این بحث، تحلیل جرم‌شناختی قلدری سایبری، آزار دیجیتال و خشونت آنلاین در شبکه‌های اجتماعی و تبیین ظرفیت‌های حقوقی و پیشگیرانه اتحادیه اروپا، به‌ویژه در پرتو رویکرد قانون خدمات دیجیتال، برای کاهش زمینه‌های ارتکاب، محدودسازی آثار بزه‌دیدگی و تقویت حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر دنبال می‌شود. پژوهش با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از مطالعات کتابخانه‌ای، منابع حقوقی و جرم‌شناختی و تحلیل تطبیقی انجام گرفته و در کنار بررسی ماهیت و ویژگی‌های بزهکاری آنلاین، نقش پیشگیری وضعی، تنظیم‌گری پلتفرم‌ها، گزارش محتوای غیرقانونی، تعدیل محتوا، شفافیت الگوریتمی و حمایت افتراقی از کودکان و نوجوانان مورد توجه قرار می‌گیرد. یافته‌های اصلی نشان می‌دهد که محیط شبکه‌های اجتماعی، در صورت فقدان سازوکارهای مؤثر نظارتی و پیشگیرانه، می‌تواند فرصت‌های ارتکاب جرم و استمرار بزه‌دیدگی را افزایش دهد، اما طراحی هوشمندانه محیط دیجیتال، کاهش دسترسی به فرصت‌های مجرمانه، تسهیل گزارش‌دهی، واکنش سریع به محتوای غیرقانونی، افزایش شفافیت عملکرد پلتفرم‌ها و تقویت همکاری میان کاربران، سکوهای دیجیتال و نهادهای عمومی می‌تواند ظرفیت قابل توجهی برای مهار خشونت آنلاین ایجاد کند؛ ازاین‌رو، الگوی اتحادیه اروپا با انتقال بخشی از مسئولیت پیشگیری از جرم به ساختار حکمرانی و طراحی پلتفرم‌ها، چشم‌اندازی فراتر از واکنش کیفری صرف فراهم می‌آورد و می‌تواند برای بازاندیشی در سیاست جنایی و جرم‌شناختی ایران در قبال قلدری سایبری و سایر اشکال خشونت دیجیتال مورد توجه قرار گیرد.

کلمات کلیدی : قلدری سایبری آزار دیجیتال خشونت آنلاین شبکه‌های اجتماعی بزه‌دیدگی سایبری قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا