موانع حقوقی گسترش کیف پول الکترونیک

موانع حقوقی گسترش کیف پول الکترونیک

دکتر علی قره باغی1 علی مقدم2

1) 1- استادیار، گروه حقوق خصوصی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران.
2) 2- کارشناسی ارشد، رشته حقوق خصوصی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران. )

کد IOI مقاله : AAHC-ACZCBH
محل انتشار : کنفرانس ملی مدیریت، تجاری سازی، اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری برای تولید(impeb.ir)
چکیده :
    گسترش شتابان فناوری‌های مالی و تحول شیوه‌های پرداخت، کیف پول الکترونیک را به یکی از مهم‌ترین ابزارهای نوین در ساختار پرداخت‌های خرد و خدمات مالی دیجیتال تبدیل کرده و در عین حال، مسائل و موانع حقوقی متعددی را در زمینه ماهیت حقوقی پول الکترونیکی، نحوه صدور و گردش وجوه، حدود مسئولیت بانک‌ها و راهبران کیف پول، حمایت از حقوق کاربران، امنیت تراکنش‌ها، حفاظت از داده‌های مالی و حریم خصوصی و همچنین حدود صلاحیت نهادهای تنظیم‌گر پدید آورده است؛ به‌گونه‌ای که توسعه فنی و اقتصادی این فناوری بدون ایجاد اطمینان حقوقی و تنظیم روابط میان بازیگران آن، با محدودیت‌های جدی مواجه خواهد شد. پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل موانع حقوقی گسترش کیف پول الکترونیک در نظام بانکی و مالی ایران، ضمن تبیین ماهیت و کارکرد حقوقی کیف پول و ارتباط آن با پول الکترونیکی و ابزارهای پرداخت، خلأها و نارسایی‌های موجود در قوانین و مقررات، جایگاه بانک مرکزی و سایر نهادهای ذی‌ربط، چالش‌های ناشی از مالکیت و پردازش داده‌های مالی، مسئولیت ناشی از تراکنش‌های غیرمجاز و الزامات امنیتی و نظارتی را مورد بررسی قرار می‌دهد. روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر مطالعه اسنادی و کتابخانه‌ای بوده و با بهره‌گیری از مباحث حقوقی، بانکی، فقهی و مطالعات مرتبط با فناوری‌های مالی، ابعاد مختلف مسئله تحلیل گردیده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که مهم‌ترین مانع در مسیر گسترش کیف پول الکترونیک، فقدان چارچوب حقوقی جامع، شفاف، هماهنگ و متناسب با تنوع مدل‌های کیف پول و تحولات فناوری بوده و پراکندگی مقررات، ابهام در تعیین ماهیت و آثار حقوقی وجوه کیف پول، عدم تعیین دقیق مسئولیت ناشر و راهبر، ضعف حمایت از داده‌ها و حریم خصوصی، ابهام در سازوکارهای جبران خسارت، تعدد و تداخل صلاحیت‌های نهادی و نبود استانداردهای یکپارچه امنیتی، اعتماد عمومی و انگیزه سرمایه‌گذاری و نوآوری در این حوزه را محدود می‌سازد. بر این اساس، توسعه پایدار کیف پول الکترونیک در ایران مستلزم حرکت از تنظیم‌گری پراکنده و موردی به سوی نظام حقوقی منسجم، ریسک‌محور و نوآوری‌پذیر، همراه با تعیین روشن حقوق و تکالیف بازیگران، تقویت حمایت از کاربران، تضمین امنیت و محرمانگی داده‌ها و ایجاد هماهنگی مؤثر میان بانک مرکزی، شبکه بانکی، شرکت‌های فناوری مالی و سایر نهادهای ذی‌ربط خواهد بود.

کلمات کلیدی : کیف پول الکترونیک پول الکترونیکی نظام بانکی ایران امنیت تراکنش حریم خصوصی فناوری مالی