جهتدهی به سبد پژوهشی بدون نقض آزادی علمی: الگوی کارفرمامحور دانشگاه مأموریتگرا
جهتدهی به سبد پژوهشی بدون نقض آزادی علمی: الگوی کارفرمامحور دانشگاه مأموریتگرا
خلیل نوروزی1 مرضیه شاوردی2 سیدمحمدامین سیدموسوی3
1) عضو هیئت علمی گروه سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه جامع امام حسین (ع) ، تهران،
2) - عضو هیئت علمی گروه تأمین مالی و اقتصاد علم، فناوری و نوآوری، مؤسسه تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران،
3) کارشناسی ارشد سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران،
کد IOI مقاله
:
AAHC-ACZDEH
محل انتشار :
کنفرانس ملی مدیریت، تجاری سازی، اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری برای تولید(impeb.ir)
چکیده :
هدف: ایران در تولید علم جایگاه مناسبی دارد، اما در تبدیل دانش به راهکار عملی برای مسائل صنعت و جامعه با ناترازی روبهرو است. رویکرد دانشگاه مأموریتگرا پاسخی به این ناترازی است و هدایت سبد پژوهشی اعضای هیئتعلمی را به سمت تقاضامحوری، بدون خدشهدار شدن استقلال علمی، دنبال میکند. روش: این پژوهش با روش کیفی و با استفاده از راهبرد نظریه دادهبنیاد (رهیافت اشتراوس و کوربین) انجام شده است. دادههای حاصل از ۱۵ مصاحبه نیمهساختاریافته با صاحبنظران و ذینفعان حوزه حکمرانی پژوهش، در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. یافتهها: ۹۸ کد باز در قالب ۳۴ مقوله و هفت طبقه از الگوی پارادایمی دستهبندی شدند که عبارتاند از: شرایط علّی (عوامل درونی و بیرونی)، پدیده محوری، عوامل زمینهای، راهبردها (گذار از عرضهمحوری به تقاضامحوری)، شرایط مداخلهگر و پیامدها. در این الگو، «عرضهمحوری سبد پژوهشی» بهعنوان پدیده محوری و «پژوهش کارفرمامحور» بهعنوان مقوله هسته مشخص شد. مهمترین یافته پژوهش، بازتعریف مفهوم «پژوهش کاربردی» است؛ بدین معنا که کاربردیبودن به ماهیت موضوع یا رشته علمی بستگی ندارد، بلکه در گرو وجود کارفرمای مشخص بیرونی است. کارفرما بهطور همزمان نقش ارزیاب کیفیت، جهتدهنده به نیازهای واقعی و تأمینکننده مالی را ایفا میکند. همچنین اجرای این راهبردها تحت تأثیر شش شرط مداخلهگر از ساختار انگیزشی نامتقارن تا آییننامه ارتقای مقالهمحور تسهیل یا محدود میشود. نتیجهگیری: برای حل تعارض میان جهتدهی حاکمیتی و حفظ استقلال علمی، پیشنهاد میشود حاکمیت صرفاً «قالب پژوهش» (الزام به داشتن کارفرما) را تعیین کند و انتخاب «موضوع پژوهش» بر عهده خود استاد باشد. افزون بر این، با وجود منطقهای بودن مأموریتها، شبکه حل مسئله باید در سطح ملی گسترش یابد که این امر نیازمند توانمندسازی و ظرفیتسازی اجرایی در دانشگاههاست. در الگوی پیشنهادی، داشتن کارفرما برای ۱۰ تا ۲۰ درصد از پژوهشهای اعضای هیئتعلمی هدفگذاری میشود. دلالتهای سیاستی نیز شامل تدوین برنامه راهبردی مبتنی بر مسائل گلوگاهی، طراحی دروس تحصیلات تکمیلی بر پایه پروژههای کارفرمایی، بهکارگیری کارگزاران تبادل فناوری، مشروط کردن افزایش بودجه به عملکرد مأموریتگرا و گنجاندن شاخص کارفرمامحوری در ارزیابی عملکرد مدیران و نظام رتبهبندی است.
کلمات کلیدی : ماموریت گرایی دانشگاهها کارفرمامحوری پژوهش دوگانهای ماموریتگرایی