الگوی حکمرانی حقوقی داده‌های شهری در شهرهای آینده: الزامات صیانت از حریم خصوصی، شفافیت و پاسخگویی شهرداری‌ها

الگوی حکمرانی حقوقی داده‌های شهری در شهرهای آینده: الزامات صیانت از حریم خصوصی، شفافیت و پاسخگویی شهرداری‌ها

حامد پراینده شهرستانی1

1) کارشناس حقوقی شهرداری رشت

کد IOI مقاله : AAHC-ACZHED
محل انتشار : کنفرانس ملی مدیریت، تجاری سازی، اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری برای تولید(impeb.ir)
چکیده :
    گسترش خدمات هوشمند، سامانه‌های اطلاعات مکانی، پلتفرم‌های الکترونیکی و ابزارهای تحلیل داده، شهرداری‌ها را به یکی از مهم‌ترین تولیدکنندگان و بهره‌برداران داده‌های شهری تبدیل کرده است. با وجود ظرفیت داده برای ارتقای کیفیت خدمات، تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد و افزایش کارآمدی مدیریت شهری، فقدان چارچوب‌های منسجم حقوقی می‌تواند زمینه نقض حریم خصوصی، بهره‌برداری خارج از هدف، تبادل غیرشفاف اطلاعات و کاهش پاسخ‌گویی نهادهای شهری را فراهم کند. هدف پژوهش حاضر، تبیین مبانی و ارائه الگوی مفهومی حکمرانی حقوقی داده‌های شهری در شهرهای آینده، با تأکید بر صیانت از حریم خصوصی، شفافیت و پاسخ‌گویی شهرداری‌ها است. پژوهش از حیث ماهیت و روش، مفهومی ـ مروری و از نظر هدف، توسعه‌ای ـ کاربردی است. داده‌ها از طریق مطالعه اسنادی و کتابخانه‌ای قوانین و مقررات، مقالات علمی و اسناد سیاستی مرتبط گردآوری و با رویکرد تحلیل موضوعی و سنتز مفهومی بررسی شدند. یافته‌ها نشان داد حکمرانی حقوقی داده‌های شهری باید فراتر از مدیریت فنی داده تعریف شود و تمام چرخه حیات داده، از گردآوری و پردازش تا اشتراک‌گذاری، نگهداری و حذف آن را دربر گیرد. الگوی پیشنهادی پژوهش بر چهار مؤلفه استوار است: مبنای قانونی و محدودیت هدف در پردازش داده، طبقه‌بندی و حفاظت متناسب از داده‌ها، شفافیت مسئولانه در سیاست‌های داده‌ای، و پاسخ‌گویی، نظارت و جبران خسارت. بر این اساس، تدوین سیاست‌نامه حکمرانی داده شهری، تعیین مسئول حفاظت از داده، ارزیابی مخاطرات حریم خصوصی و امنیت پیش از استقرار سامانه‌های هوشمند، و پیش‌بینی سازوکار اعتراض و رسیدگی به شکایات شهروندان پیشنهاد می‌شود. تحقق این الزامات می‌تواند میان نوآوری در خدمات شهری و حمایت از حقوق و اعتماد عمومی شهروندان توازن ایجاد کند.

کلمات کلیدی : حکمرانی داده داده‌های شهری حریم خصوصی شفافیت پاسخ‌گویی شهرداری‌ها