بررسی تطبیقی جایگاه و ماهیت صرافی در حقوق تجارت و فقه اسلامی

بررسی تطبیقی جایگاه و ماهیت صرافی در حقوق تجارت و فقه اسلامی

علی شیعه علی1 محسن معتمدی2 کامل میلانی شیروان3

1) استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد شیروان، دانشگاه آزاد اسلامی شیروان، شیروان، ایران
2) استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد شیروان، دانشگاه آزاد اسلامی شیروان، شیروان، ایران
3) دانشجوی کارشناسی رشته حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان، شیروان

کد IOI مقاله : AAHC-ACZZDF
محل انتشار : کنفرانس ملی مدیریت، تجاری سازی، اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری برای تولید(impeb.ir)
چکیده :
    نهاد صرافی به عنوان یکی از ارکان مهم نظام پولی و ارزی، نقش حیاتی در تسهیل مبادلات بین‌المللی و مدیریت ریسک‌های ارزی ایفا می‌کند. این پژوهش با هدف بررسی تطبیقی جایگاه و ماهیت فعالیت‌های صرافی در حقوق تجارت ایران و فقه اسلامی (به‌ویژه با رویکرد به عقد صرف)، به روش توصیفی-تحلیلی و تطبیقی انجام شده است. از منظر حقوق تجارت، عملیات صرافی (خرید و فروش ارز و حوالجات) مطابق بند 7 ماده ۲ قانون تجارت، مصداق عمل تجاری ذاتی محسوب می‌شود و شرکت‌های صرافی تابع احکام تجار و شرکت‌های تجاری (اغلب تضامنی یا سهامی خاص) هستند. مقررات بانک مرکزی نیز بر فعالیت، سرمایه و حدود اختیارات آن‌ها نظارت عالیه دارد. اما از منظر فقه اسلامی، بخش اصلی فعالیت صرافی (تبادل ارزهای مختلف) در قالب عقد صرف جای می‌گیرد که دارای قواعد خاصی از جمله لزوم تقابض (قبض و اقباض دو عوض) در مجلس عقد و حرمت ربای معاوضی در صورت همجنس بودن ارزها است. تفاوت اساسی زمانی رخ می‌دهد که حقوق تجارت به ماهیت شکلی و تنظیم‌گری نهاد صرافی توجه دارد، در حالی که فقه بر ماهیت عقود و لزوم اجرای احکام صرف (به‌ویژه در تقابض) تأکید می‌کند که این امر چالش‌هایی را در معاملات نوین و حواله‌های ارزی ایجاد می‌نماید. نتیجه تطبیق نشان می‌دهد که اگرچه اصل فعالیت صرافی مشروعیت دارد، اما اجرای دقیق قواعد فقهی، به‌ویژه تقابض، نیازمند بازنگری در ساختار عملیات صرافی و احکام نظارتی برای انطباق کامل با موازین شرعی است.

کلمات کلیدی : صرافی حقوق تجارت فقه اسلامی عمل تجاری ذاتی عقد صرف حواله ارزی