نقش هوش مصنوعی مولد در توسعه جرایم سازمانیافته سایبری؛ تحلیل شیوههای ارتکاب، مسئولیت کیفری و چالشهای کشف در حقوق ایران
نقش هوش مصنوعی مولد در توسعه جرایم سازمانیافته سایبری؛ تحلیل شیوههای ارتکاب، مسئولیت کیفری و چالشهای کشف در حقوق ایران
آرش امیری1
1) کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی از دانشگاه ازاد واحد بویین زهرا
کد IOI مقاله
:
AAHD-ABKCCG
محل انتشار :
کنفرانس ملی فناوری اطلاعات، نانوتکنولوژی، هوش مصنوعی و آینده پژوهی فناوری (itnaf.ir)
چکیده :
تحول فناوریهای هوش مصنوعی مولد، بهویژه در سالهای اخیر، الگوهای ارتکاب جرایم سایبری را بهطور بنیادین دگرگون کرده است. اگر در گذشته ارتکاب بسیاری از جرایم رایانهای نیازمند دانش فنی نسبتاً بالا، زمان بیشتر و شبکه انسانی محدود بود، امروزه هوش مصنوعی میتواند با پردازش کلانداده، تولید خودکار متن، صدا، تصویر و کد، فرایند ارتکاب جرم را تسهیل، تسریع و مقیاسپذیر کند. همین ویژگی، برای شبکههای مجرمانهای که بهصورت سازمانیافته فعالیت میکنند، مزیتی مهم ایجاد کرده و موجب شده است که جرایم سازمانیافته سایبری از حیث دامنه، پیچیدگی، سرعت و پنهانسازی هویت مرتکبان، وارد مرحلهای تازه شوند.
در این مقاله، هوش مصنوعی مولد نه بهعنوان پدیدهای صرفاً فناورانه، بلکه بهمثابه ابزاری برای تقویت بزهکاری سازمانیافته مورد بررسی قرار میگیرد. مسئله اصلی این است که این فناوری چگونه در شناسایی بزهدیدگان، طراحی حملات مهندسی اجتماعی، تولید دیپفیک، جعل هویت، ساخت بدافزار، پولشویی دیجیتال و اخلال در زیرساختهای اطلاعاتی به کار گرفته میشود و در مقابل، حقوق کیفری ایران تا چه اندازه برای انتساب مسئولیت به کاربران، توسعهدهندگان، مدیران شبکههای مجرمانه و اشخاص حقوقی آمادگی دارد. در حقوق ایران، قانون جرایم رایانهای برخی رفتارهای اصلی را جرمانگاری کرده است؛ از جمله دسترسی غیرمجاز، تخریب دادهها و اخلال در سامانهها. با این حال، درباره بسیاری از مصادیق نوین مبتنی بر هوش مصنوعی، مانند محتوای دیپفیک، عملیات خودکار و تولید انبوه محتوای فریبنده، همچنان با خلأ یا ابهام تقنینی روبهرو هستیم.
از حیث مسئولیت کیفری نیز، مطابق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی تنها در صورتی مسئولیت کیفری دارد که نماینده قانونی آن به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرم شود؛ در عین حال، مسئولیت شخص حقوقی مانع مسئولیت شخص حقیقی نیست. پژوهش حاضر با تکیه بر منابع داخلی و خارجی، نشان میدهد که در وضعیت موجود، هوش مصنوعی فاقد شخصیت و مسئولیت کیفری مستقل است و انتساب مسئولیت باید بر مبنای رفتار انسانی، کنترل بر سامانه، علم، قصد، رابطه سببیت و منفعت سازمانی انجام شود. همچنین، توسعه جرایم سازمانیافته سایبری با کمک هوش مصنوعی، نیازمند بازنگری در سیاست جنایی، ادله دیجیتال، مقررات حمایتی و سازوکارهای همکاری داخلی و فراملی است
کلمات کلیدی : هوش مصنوعی مولد جرایم سازمانیافته سایبری دیپفیک مسئولیت کیفری جرایم رایانهای اشخاص حقوقی