تحلیل حقوقی و مالی تعدیل آحاد بها در قراردادهای پیمانکاری دولتی ایران در شرایط تورم شدید

تحلیل حقوقی و مالی تعدیل آحاد بها در قراردادهای پیمانکاری دولتی ایران در شرایط تورم شدید

روح اله زینت‌پور1 مهدی فضیلتی2

1) دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش مدیریت ساخت - دانشگاه آزاد اسلامی واحدنجف آباد-
2) گروه ﻣﻬﻨﺪسﻋﻤﺮان، واﺣﺪ ﻧﺠﻒ آباد، داﻧﺸگاه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، ﻧﺠﻒ آﺑﺎد،ایران- مرکز تحقیقات توسعه پایدار درمهندسی عمران، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

کد IOI مقاله : AAHF-ABHEBG
محل انتشار : کنفرانس ملی فناوری های معماری و هنر، شهر هوشمند، صنایع نرم وخلاق و فرهنگ فناوری (icact.ir)
چکیده :
    تورم شدید و مستمر در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر، فاصله میان قیمت پیشنهادی پیمانکار در زمان انعقاد قرارداد و بهای واقعی تمام‌شده کار در زمان اجرا را به طور چشمگیری افزایش داده و موضوع «تعدیل آحاد بها» را از یک سازوکار حسابداریِ فرعی به یکی از مهم‌ترین کانون‌های ریسک مالی و اختلاف در قراردادهای پیمانکاری دولتی و پروژه‌های عمرانی تبدیل کرده است. این نوشتار با رویکردی توصیفی-تحلیلی و کاربردی، ضمن مرور مبانی نظری و چارچوب حقوقی تعدیل آحاد بها در ایران، به‌طور ویژه به بُعد مهندسی و مدیریت پروژه موضوع می‌پردازد: روند اخیر شاخص قیمت نهاده‌های ساختمانی بر پایه داده‌های رسمی مرکز آمار ایران تحلیل می‌شود، یک مطالعه موردی عددی برای نشان‌دادن اثر تأخیر در پرداخت تعدیل ارائه می‌گردد و پیامدهای این تأخیر بر برنامه‌ریزی زمانی، جریان نقدی و مدیریت ریسک پروژه بررسی می‌شود. یافته‌ها نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه نهاده‌های ساختمانی تهران از حدود ۳۸ درصد در زمستان ۱۴۰۳ به نزدیک ۹۷ درصد در زمستان ۱۴۰۴ رسیده و سازوکار فعلی تعدیل، که بر پایه شاخص‌های فصلی و با تأخیر چندماهه در ابلاغ و پرداخت طراحی شده، در چنین شرایطی کارایی لازم برای حفظ تعادل مالی و زمان‌بندی پروژه را ندارد. این ناکارآمدی از یک سو به کاهش قدرت خرید مبالغ تعدیل، اختلال در جریان نقدی پیمانکار و بروز تأخیرات اجرایی می‌انجامد و از سوی دیگر زمینه‌ساز افزایش دعاوی می‌شود. در پایان، راهکارهایی در دو سطح مهندسی-مدیریت پروژه (کوتاه‌کردن دوره پایش شاخص‌ها، پیش‌خرید مصالح پرتورم، بازنگری برنامه زمان‌بندی و مدیریت جریان نقدی) و حقوقی-قراردادی (پرداخت علی‌الحساب، بندهای تعدیل پویا، تضمین ردیف بودجه‌ای) پیشنهاد شده است.

کلمات کلیدی : تعدیل آحاد بها تعادل مالی قرارداد تورم ساختمانی جریان نقدی قراردادهای پیمانکاری دولتی مدیریت ریسک پروژه