مطالعه رویه دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات شوراهای شهر متعارض با حقوق مالکانه اشخاص بر اساس قانون شهرداری

مطالعه رویه دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات شوراهای شهر متعارض با حقوق مالکانه اشخاص بر اساس قانون شهرداری

سیمین دخت اکوان1

1) کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقیقات قزوین، کارشناس حقوقی شهرداری

کد IOI مقاله : AAHF-ABKDFH
محل انتشار : کنفرانس ملی فناوری های معماری و هنر، شهر هوشمند، صنایع نرم وخلاق و فرهنگ فناوری (icact.ir)
چکیده :
    تعارض میان صلاحیت شوراهای اسلامی شهر در تنظیم امور محلی و تضمین حقوق مالکانه اشخاص، یکی از پایدارترین مسائل حقوق عمومی شهری در ایران است. شوراها برای تأمین هزینه‌های خدمات عمومی، اجرای طرح‌های توسعه شهری، فراهم‌کردن اراضی خدماتی و مدیریت آثار اقتصادی تغییر کاربری یا تفکیک املاک، مصوباتی وضع می‌کنند که گاه به دریافت عوارض، قدرالسهم، بهای خدمات، واگذاری رایگان زمین یا محدودیت در بهره‌برداری از ملک منتهی می‌شود. در مقابل، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به اصل قانونی‌بودن عوارض و محدودیت‌های مالکیت، ممنوعیت توسعه صلاحیت نهادهای محلی و ضرورت جبران عادلانه در تملک، بخشی از این مصوبات را ابطال کرده است. مقاله حاضر با روش مرور ساختاریافته انتقادی و تحلیل دکترینال رویه قضایی، منطق حاکم بر این آرا را بازسازی و ارزیابی می‌کند. منابع علمی فارسی و لاتین، قوانین ناظر بر شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی، تملک اراضی، شهرسازی و درآمدهای پایدار و نمونه‌ای هدفمند از آرای هیأت عمومی بررسی شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد رویه دیوان بیش از همه بر چهار معیار تکیه دارد: وجود مجوز قانونی صریح، رعایت حدود صلاحیت شورا، ممنوعیت تحمیل عوض یا واگذاری ملک بدون مبنای قانونی و تفکیک عوارض از بهای واقعی خدمات. بااین‌حال، شدت نظارت قضایی در موضوعاتی مانند ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری، قدرالسهم‌های شهرسازی، آثار زمانی ابطال و مصوبات مشابهِ مقررات ابطال‌شده، کاملاً یکنواخت نیست. همچنین، قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، ضرورت بازخوانی بخشی از رویه پیشین را ایجاد کرده است. مقاله در پایان، «مدل شش‌لایه کنترل مشروعیت مصوبات محدودکننده مالکیت» را پیشنهاد می‌کند که شامل صلاحیت، ماهیت مداخله، رابطه عوض و خدمت، ضرورت و تناسب، جبران و تضمین‌های رویه‌ای و سازگاری زمانی و اجرایی است. این مدل می‌تواند هم برای نظارت قضایی و هم برای ارزیابی پیشینی مصوبات شوراها به کار رود.

کلمات کلیدی : دیوان عدالت اداری شورای اسلامی شهر حقوق مالکانه قانون شهرداری عوارض محلی تملک شهری قدرالسهم اصل قانونی‌بودن