تملک غیرمستقیم ناشی از ضوابط شهرسازی و مسئولیت شهرداری: مرور تطبیقی تناسب محدودیت و جبران خسارت

تملک غیرمستقیم ناشی از ضوابط شهرسازی و مسئولیت شهرداری: مرور تطبیقی تناسب محدودیت و جبران خسارت

محسن پیران1

1) لیسانس حقوق ثبتی دانشگاه علمی کاربری الوند، کارشناس حقوقی شهرداری

کد IOI مقاله : AAHF-ABKKDD
محل انتشار : کنفرانس ملی فناوری های معماری و هنر، شهر هوشمند، صنایع نرم وخلاق و فرهنگ فناوری (icact.ir)
چکیده :
    ضوابط شهرسازی از طریق تعیین کاربری، تراکم، ممنوعیت ساخت، عقب‌نشینی، حفاظت میراث و تثبیت کاربری عمومی، دامنه بهره‌برداری از مالکیت خصوصی را محدود می‌کنند؛ اما زمانی که محدودیت بدون انتقال رسمی مالکیت، شدید، طولانی یا اختصاصی شود، مرز میان تنظیم مشروع و تملک غیرمستقیم مبهم می‌گردد. هدف این مقاله بازسازی این مرز و تبیین آثار آن بر مسئولیت شهرداری با تمرکز بر اصل تناسب و جبران خسارت است. پژوهش با روش مرور تطبیقی ساختاریافته و انتقادی، ادبیات علمی، قوانین و رویه‌های شاخص آمریکا، نظام کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، برخی رژیم‌های برنامه‌ریزی اروپایی و حقوق ایران را مقایسه می‌کند. سنتز منابع نشان می‌دهد هیچ معیار منفردی، از جمله درصد کاهش ارزش ملک، برای تشخیص تملک غیرمستقیم کفایت ندارد و شدت اثر اقتصادی باید همراه با مدت محدودیت، انتظارات مشروع، امکان استفاده باقی‌مانده، رابطه محدودیت با هدف عمومی، تمرکز بار بر مالک و تضمین‌های آیینی ارزیابی شود. همچنین جبران خسارت صرفاً پیامد پسینی نقض حق نیست، بلکه بخشی از معماری تناسب و ابزار توزیع هزینه سیاست عمومی است. در حقوق ایران، با وجود قواعد تملک رسمی و تعیین تکلیف املاک واقع در طرح، نظریه عمومی منسجمی برای محدودیت‌های شدید فاقد انتقال رسمی مالکیت وجود ندارد. بر این اساس، مقاله آزمون تلفیقی «تناسب-بار ویژه-جبران» را پیشنهاد می‌کند که میان تنظیم عمومی قابل تحمل، محدودیت نامتناسب قابل تعدیل و مداخله دارای کارکرد تملکی تمایز می‌گذارد و مسئولیت شهرداری را بر پایه نقش آن در وضع، اجرا، استمرار و انتفاع از محدودیت تحلیل می‌کند.

کلمات کلیدی : تملک غیرمستقیم ضوابط شهرسازی حقوق مالکانه مسئولیت شهرداری اصل تناسب جبران خسارت