مسئولیت مالکان اولیه در تفکیک غیررسمی اراضی و صدور اسناد جدید بر پایه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری

مسئولیت مالکان اولیه در تفکیک غیررسمی اراضی و صدور اسناد جدید بر پایه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری

داود ملكي1

1) كارشناسي ارشد اقتصاد - دانشگاه قم - مسئول منابع انساني - ايميل:davood.

کد IOI مقاله : AAHF-ACADGH
محل انتشار : کنفرانس ملی فناوری های معماری و هنر، شهر هوشمند، صنایع نرم وخلاق و فرهنگ فناوری (icact.ir)
چکیده :
    تفکیک عملی زمین و انتقال قطعات با اسناد عادی، رابطه میان حقوق عمومی شهر و امنیت مالکیت خریداران را پیچیده می‌کند. مسئله زمانی آشکارتر می‌شود که برای قطعات حاصل، سند مالکیت جدید صادر شده و شهرداری در مراجعه بعدی دارنده سند، قدرالسهم موضوع ماده ۱۰۱ را مطالبه می‌کند. هدف این مقاله، تبیین حدود مسئولیت مالک اولیه و تمایز آن از وضعیت حقوقی مالک فعلی است. پژوهش با روش مرور حقوقی ساختاریافته و تحلیل انتقادی قوانین، یک رأی هیأت عمومی و نظریات مشورتی منتخب انجام شده و اسناد مفهومی اداره زمین صرفاً برای طراحی چارچوب اجرایی به کار رفته‌اند. جست‌وجو تا ۱۱ آبان ۱۴۰۵ ادامه یافته و تحلیل بر زمان واقعه، شرایط پلاک مادر، منشأ ایجاد قطعه، مرحله رسیدگی و مخاطب تکلیف متمرکز شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که الزام به تأیید نقشه، شمول مالی تبصره ۳ و اعتبار سند مالکیت، سه مسئله متمایزند. صدور سند لزوماً به معنای تفکیک جدید نیست؛ همچنین عدم الزام مالک فعلی در فرض خاص نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۱۳، به معنای سقوط حق قانونی شهرداری یا اثبات خودکار بدهی هر مالک پیشین نیست. اختلاف ظاهری نظریات درباره مرحله پیش از صدور سند و مطالبه پس از آن، با بازسازی موضوع و زمان هر پرونده قابل تحلیل است، اما به رفع قطعی همه تعارض‌ها نمی‌انجامد. مقاله چارچوبی برای احراز شمول، شناسایی شخص مسئول، بازسازی سوابق پلاک مادر، کنترل وصول قبلی و مستندسازی تصمیم پیشنهاد می‌کند. نتیجه آن است که مطالبه قابل دفاع، به اثبات سبب و مخاطب تکلیف وابسته است و جایگزین کردن دارنده سند جدید به جای مسئول واقعی، بدون مبنای مستقل، راه‌حل حقوقی مطمئنی نیست.

کلمات کلیدی : ‌ها ماده ۱۰۱ تفکیک غیررسمی مالک اولیه سند مالکیت قدرالسهم شهرداری