بازطراحی قراردادهای پیمانکاری شهرداری در شرایط تورمی: چارچوبی برای تعدیل، تخصیص ریسک و پایداری مالی پروژه‌های شهری

بازطراحی قراردادهای پیمانکاری شهرداری در شرایط تورمی: چارچوبی برای تعدیل، تخصیص ریسک و پایداری مالی پروژه‌های شهری

ساراسادات اسحاقی نیا1

1) کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش صنایع پردیس فارابی دانشگاه تهران پست الکترونیکی:

کد IOI مقاله : AAHF-ACZDKH
محل انتشار : کنفرانس ملی فناوری های معماری و هنر، شهر هوشمند، صنایع نرم وخلاق و فرهنگ فناوری (icact.ir)
چکیده :
    تداوم تورم، جهش قیمت مصالح، نوسان نرخ ارز و اختلال در زنجیره تأمین، فرض ثبات نسبی قیمت‌ها را که بخش مهمی از منطق قراردادهای سنتی پیمانکاری بر آن استوار است تضعیف کرده است. در پروژه‌های شهری، این مسئله از افزایش ساده هزینه فراتر می‌رود و به چگونگی تخصیص ریسک و حفظ پایداری مالی قرارداد مربوط می‌شود. هدف پژوهش حاضر، سنتز انتقادی ادبیات مربوط به تعدیل قیمت، نوسان هزینه‌های ساخت، تخصیص قراردادی ریسک، رفتار مناقصه‌ای و پایداری مالی پروژه و ارائه چارچوبی اجرایی برای بازطراحی قراردادهای پیمانکاری شهرداری است. روش پژوهش مرور ساختاریافته انتقادی با منطق جست‌وجو و غربالگری سازگار با PRISMA است و مطالعات 2010 تا 2026، همراه با منابع بنیادین پیشین، بررسی شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد تعدیل زمانی کارآمد است که نه به‌عنوان جبران پسینی هزینه، بلکه به‌مثابه سازوکار پیشینی تقسیم ریسک طراحی شود. انتقال یک‌جانبه ریسک تورم به پیمانکار می‌تواند از مسیر افزایش حاشیه ریسک در پیشنهاد، کاهش رقابت، تشدید ادعاها، کندی اجرا و فشار نقدینگی، هزینه نهایی کارفرما را افزایش دهد؛ در مقابل، تعدیل نامحدود نیز انگیزه کنترل هزینه را تضعیف می‌کند. بر این اساس، چارچوب سه‌لایه «تعدیل پویا-تخصیص ریسک-پایداری مالی» پیشنهاد می‌شود که در آن شاخص‌ها، آستانه‌ها و ضرایب تسهیم با رژیم نوسان قیمت، کنترل‌پذیری ریسک، جریان نقدی پروژه و قواعد بازبینی قرارداد پیوند می‌یابد. نتیجه اصلی آن است که قرارداد مقاوم در برابر تورم، قراردادی با بیشترین انتقال ریسک یا بیشترین تعدیل نیست؛ بلکه قراردادی است که ریسک را قابل‌اندازه‌گیری، متقارن، قابل‌بازبینی و متناسب با ظرفیت واقعی طرفین توزیع کند.

کلمات کلیدی : تعدیل قیمت تخصیص ریسک قرارداد پیمانکاری تورم پروژه‌های شهری پایداری مالی