مطالعه تطبیقی جرم کلاهبرداری در نظام‌های حقوقی ایران و ترکیه ومبارزه با آن از منظر حقوق بین الملل

مطالعه تطبیقی جرم کلاهبرداری در نظام‌های حقوقی ایران و ترکیه ومبارزه با آن از منظر حقوق بین الملل

محسن حقی1 مهشید بهرامی2 زهرا فاضلی3 محدثه عزتی4 زهرا صابری‌اسفیدواجانی5 امیرحسین محمدوردی6 آرزو نوروزی قوجدی7

1) کارشناسی ارشدحقوق شرکتهای تجاری دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران و کارآموز
2) کارشناسی ارشد حقوق خانواده و وکیل
3) کارشناسی ارشدحقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند
4) کارشناسی ارشدحقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه
5) دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه تربیت مدرس
6) کارشناسی فقه و حقوق دانشگاه
7) کارشناسی ارشدحقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد ساری

کد IOI مقاله : ABDE-ABGAZZ
محل انتشار : ششمین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی مونیخ، آلمان(huconf.com)
چکیده :
    جرم کلاهبرداری یکی از مهم‌ترین جرایم علیه اموال و امنیت اقتصادی محسوب می‌شود که به دلیل اتکای آن بر فریب، اغفال و سوءاستفاده از اعتماد اشخاص، جایگاه ویژه‌ای در سیاست جنایی نظام‌های حقوقی مختلف دارد. این جرم علاوه بر تعرض به دارایی افراد، اعتماد مشروع و امنیت روابط اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر روش تطبیقی، به بررسی ساختار حقوقی جرم کلاهبرداری در نظام‌های حقوقی ایران و ترکیه پرداخته و ضمن تبیین مفهوم، ارکان، شرایط تحقق، عناصر مادی و روانی، مصادیق مشدد و سیاست کیفری حاکم بر این جرم، وجوه اشتراک و افتراق دو نظام را مورد مطالعه قرار می‌دهد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که هر دو نظام حقوقی، تحقق کلاهبرداری را منوط به وجود رفتار متقلبانه، فریب بزه‌دیده، ورود ضرر مالی و تحصیل منفعت نامشروع می‌دانند، اما قانون مجازات ترکیه با توسعه دامنه کیفیات مشدده، شناسایی اشکال متنوع فریب، توجه به آزادی اراده و حسن نیت در روابط اجتماعی و اقتصادی و پیش‌بینی سازوکارهای منعطف‌تر در تعیین مسئولیت کیفری، رویکردی تفصیلی‌تر و نظام‌مندتر اتخاذ کرده است. در مقابل، حقوق ایران عمدتاً بر حمایت از مالکیت و مقابله با بردن متقلبانه اموال تمرکز دارد. همچنین پژوهش نشان می‌دهد که هرچند جرم کلاهبرداری در شمار جرایم بین‌المللی اصلی قرار نمی‌گیرد، اما در قالب حقوق کیفری فراملی و به‌ویژه در مواجهه با کلاهبرداری‌های سازمان‌یافته و سایبری، موضوع همکاری‌های گسترده بین‌المللی قرار گرفته است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که بهره‌گیری از برخی ظرفیت‌های تقنینی و تفسیری نظام حقوقی ترکیه می‌تواند در جهت روزآمدسازی مقررات کیفری ایران و تقویت حمایت از امنیت اقتصادی و اعتماد مشروع در روابط مالی مؤثر واقع شود

کلمات کلیدی : کلاهبرداری ترکیه جرایم فراملی فریب رفتار متقلبانه ایران