ارزیابی پیش‌نگر تاب‌آوری قراردادی در مرز تداوم و گسست پیمان، مطالعه موردی مواد ۴۳، ۴۶، ۴۷، ۴۸ و ۴۹ شرایط عمومی پیمان ایران

ارزیابی پیش‌نگر تاب‌آوری قراردادی در مرز تداوم و گسست پیمان، مطالعه موردی مواد ۴۳، ۴۶، ۴۷، ۴۸ و ۴۹ شرایط عمومی پیمان ایران

سید عظیم حسینی1 رئوف رشنو2

1) 1- گروه مهندسی عمران، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2) 2- پژوهشگر دکتری مهندسی عمران، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

کد IOI مقاله : ABFG-ACAABH
محل انتشار : دوازدهمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری، هنر و توسعه شهری(12icsau.ir)
چکیده :
    اختلالات شدید در پروژه‌های ساخت می‌توانند رابطه قراردادی را از مسیر تداوم اجرا به سمت تعلیق، خاتمه یا فسخ سوق دهند. ازاین‌رو، تاب‌آوری قرارداد باید نه فقط در مرحله حل اختلاف، بلکه پیش از تحقق گسست و در مرز میان تداوم و خروج از پیمان ارزیابی شود. مسئله اصلی این پژوهش، شناسایی ظرفیت نهفته شرایط عمومی پیمان ایران برای مدیریت این گذار و تعیین نقاطی است که در آن، سازوکارهای قراردادی به‌جای کاهش آسیب‌پذیری، خود می‌توانند منشأ تشدید اختلاف و انتقال نامتوازن ریسک شوند. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی پیش‌نگر تاب‌آوری قراردادی، مواد ۴۳، ۴۶، ۴۷، ۴۸ و ۴۹ شرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱) را مطالعه می‌کند. روش پژوهش بر تحلیل محتوای کیفی هدایت‌شده استوار است به‌گونه‌ای که مفاد منتخب بر اساس سه بُعد پیشگیری و آمادگی، جذب شوک و انعطاف‌پذیری و بازیابی و جبران و با استفاده از مقیاس پنج‌سطحی ظرفیت تاب‌آوری ارزیابی شدند. واحد تحلیل، ماده، بند، تبصره یا عبارت واجد کارکرد مشخص در مواجهه با اختلال بود و ارزیابی بر شواهد مستقیم متن قرارداد انجام گرفت. این مطالعه با رویکرد مرور نظام‌مند ادبیات به روش PRISMA و تحلیل محتوای کیفی هدایت‌شده انجام شد. بدین صورت که پس از جست‌وجو در پایگاه‌های ایرانداک، سیویلیکا و Google Scholar و غربالگری بر مبنای معیارهای ورود و خروج، 17 مطالعه باکیفیت نهایی برای استخراج شواهد به‌کار رفت. سپس با تبدیل مبانی نظری تاب‌آوری به سه بُعد اصلی با استفاده از کد گذاری محتوای متن، مواد منتخب از منظر ظرفیت قراردادی ارزیابی شدند. این پژوهش نشان می‌دهد که شرایط عمومی پیمان ایران در مرز تداوم و گسست، از ظرفیت تاب‌آوری متوسط و مشروط برخوردار است، نه پیش نگر و متوازن. شکاف اصلی نه در فقدان سازوکار واکنش بلکه در عدم‌تقارن توزیع ریسک، ابهام در جبران و ارزش‌گذاری، ضعف سازوکارهای حل اختلاف فوری، فقدان توازن در اختیارات فسخ و تعلیق متقابل، فرمول‌های غیراقتصادی جبران هزینه در دوران تعلیق و ضبط شتاب‌زده تضامین است.

کلمات کلیدی : تاب‌آوری قرارداد پیش‌نگر شرایط عمومی پیمان تحلیل محتوای کیفی