تحلیل انتقادی سیاستهای مسکن اقشار کمدرآمد در ایران در پرتو عدالت اقتصادی، عدالت فضایی و پایداری اجتماعی
تحلیل انتقادی سیاستهای مسکن اقشار کمدرآمد در ایران در پرتو عدالت اقتصادی، عدالت فضایی و پایداری اجتماعی
لیلا زارع1 امید شکوه بین2
1) استادیار مرکز تحقیقات اقتصاد خلاق، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
2) پژوهشگر دکتری معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
کد IOI مقاله
:
ABFG-ACZKCB
محل انتشار :
دوازدهمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری، هنر و توسعه شهری(12icsau.ir)
چکیده :
مسئله و هدف: اصل ۳۱ قانون اساسی بر اولویت نیازمندترین گروهها در برخورداری از مسکن متناسب تأکید دارد، اما ارزیابی سیاستهای مسکن کمدرآمدها غالباً به تولید واحد، واگذاری زمین و تسهیلات مالکیت محدود مانده است. این پژوهش منطق توزیعی، فضایی و اجتماعی خانوادههای اصلی سیاست مسکن ایران را در دوره ۱۳۶۸ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ نقد و چارچوبی غیرجبرانی برای بازطراحی آنها تدوین میکند.
روش: پژوهش کیفی و مبتنی بر تحلیل انتقادی سیاست و تحلیل اسنادیِ ساختاریافته است. پیکره اصلی شامل ۲۷ قانون، سند، گزارش رسمی و مطالعه داوریشده ایرانمحور بود؛ ۱۷ منبع نظری، روششناختی و بینالمللی نیز برای تعریف کدها و تفسیر به کار رفت. اسناد بر پایه عدالت اقتصادی، عدالت فضایی و پایداری اجتماعی در دو گذر کدگذاری شدند. مثلثسازی قانون–گزارش رسمی–مطالعه علمی، تحلیل شواهد ناهمسو و ثبت زنجیره شاهد تا استنباط، اعتبار تحلیل را تقویت کرد.
یافتهها: منطق غالب «مالکیتگرایی اعتباری» است: نیاز به اهلیت آورده و بازپرداخت ترجمه میشود و بخشی از فقیرترین خانوارها پیش از تخصیص کنار میمانند. زمین ارزان پیرامونی نیز هزینه را حذف نمیکند، بلکه آن را در قالب رفتوآمد، زمان، انرژی و کمبود خدمات به خانوار منتقل میسازد. انتقال ریسک تکمیل، تأخیر زیرساخت، مشارکت کماثر و نبود تضمین نگهداشت، فاصله میان تحویل واحد و تحقق سکونت پایدار را افزایش میدهد. در مقابل، بازآفرینی درجا و نوسازی روستایی، مشروط به تأمین مالی کفایتمند، حق بازگشت و حکمرانی محلی، ظرفیت اصلاحی بیشتری دارند. نتیجهگیری: عدالت مسکن قاعدهای پیوندی است و مستلزم عبور همزمان از کف زمینهمند هر سه بُعد است. «الگوی عدالتمحور سکونت پایدار» پنج دروازه شناسایی نیاز، کفایت مکانی، بسته تصرف–مالی، تولید اجتماعی و تضمین پس از سکونت را در چرخهای پاسخگو یکپارچه میکند.
کلمات کلیدی : سیاستهای مسکن عدالت اقتصادی عدالت فضایی پایداری اجتماعی