جایگاه صدور قرار اناطه در دعاوی ورشکستگی به تقلب در محاکم کیفری
جایگاه صدور قرار اناطه در دعاوی ورشکستگی به تقلب در محاکم کیفری
روح الله کرانی1 مهدی حاتمی2 شهرام محمدی3
1) گروه حقوق، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.
2) گروه حقوق، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
3) گروه حقوق، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
کد IOI مقاله
:
ABFK-ABFDAB
محل انتشار :
سومین همایش بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، حقوق، علوم انسانی و کارآفرینی(icmlhe.ir)
چکیده :
مسئله این است که در فرایند رسیدگی به شکایت کیفری دعوای ورشکستگی به تقلب؛ آیا دادسرا یا دادگاه های کیفری ضرورتی میبیند که از باب ماده21 قانون آیین دادرسی کیفری یعنی احراز امر حقوقی (موضوع ورشکستگی ) به صلاحیت محاکم حقوقی قرار اناطه صادر نماید یا خیر. به سخن دیگر از آنجا که مطابق با اصول حقوقی و قواعد و مقررات حاکم بر موضوع قرار اناطه در صورتی که رسیدگی به موضوع شکایت دعاوی کیفری، احراز آن منوط به اثبات امر حقوقی باشد دادگاه کیفری میبایستی مبادرت به صدور قرار اناطه نماید؛ در چالش پیش رو در پرونده های کیفری ورشکستگی به تقلب مسئله این است که آیا به راستی ضرورتی به صدور قرار اناطه است یا خیر؟ از آنجا که صدور حکم ورشکستگی منوط به احراز دو شرط اساسی و ماهوی از جمله 1- تاجر بودن و 2- متوقف شدن از پرداخت دین توسط تاجر است؛ این ذهنیت ایجاد می شود که دادگاه های کیفری بایستی درچنان پرونده هایی قرار اناطه را صادر نماید. این موضوع بین حقوقدانان و نویسندگان حقوقی و قضات محاکم باعث اختلاف شده بود که در نهایت دیوان عالی کشور بر اساس رای اصراری شماره ۲۰۵ مورخ سال 1349 بر این باور بوده است که با توجه به اینکه در ورشکستگی به تقلب در واقع امر، تاجر، ورشکسته نشده است و صرفاً بر اساس وسایل متقلبانه و مزورانه به جهت اغفال طلبکاران و ربودن اموال آنان خود را ورشکسته قلمداد نموده است و به تعبیر دیگر محاکم کیفری در رسیدگی به چنان پرونده هایی به علت مشدده جرم، وسایل متقلبانه و مانورهای فریب آمیز رسیدگی مینمایند، در نتیجه لزومی به صدور قرار اناطه نمیبیند، به علاوه تسریع در رسیدگی به پروندههای کیفری نیز اقتضا مینماید که دادسرا و دادگاه کیفری از صدور قرار اناطه امتناع بنمایند. روش تحقیق حاضر به صورت تحلیلی توصیفی بوده و در پاسخ به این مسئله که آیا در بطن قضیه دعاوی ورشکستگی به تقلب لزومی به صدور قرار اناطه است یا خیر؟ که پاسخ نگارنده در پژوهش حاضر منفی است .
کلمات کلیدی : ورشکستگی به تقلب قرار اناطه دادگاه کیفری رسیدگی توامان