چارچوب حقوقی رمزارزها و تآثیر آن بر ثبات اقتصادی

چارچوب حقوقی رمزارزها و تآثیر آن بر ثبات اقتصادی

سید مهربد امامی1 نازنین نوروزی2 بهاره ملکی3

1) دانشجوی کارشناسی حقوق ،دانشگاه ازاد اسلامی واحد خمینی شهر،ایران
2) دانشجوی کارشناسی حقوق ،دانشگاه ازاد اسلامی واحد خمینی شهر،ایران
3) استادیار، گروه اقتصاد، واحد خمینی شهر، دانشگاه ازاد اسلامی واحد خمینی شهر،ایران

کد IOI مقاله : ABKH-ABHHAH
محل انتشار : چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم انسانی، اقتصاد، مدیریت و حسابداری(icrhema.com)
چکیده :
    چکیده رمزارزها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نمودهای فناوری مالی نوین، فرصت‌های قابل‌توجهی برای توسعه اقتصاد دیجیتال، تسهیل مبادلات و کاهش هزینه‌های تراکنش فراهم کرده‌اند؛ با این حال، ماهیت غیرمتمرکز و فرامرزی آن‌ها چالش‌های حقوقی، فقهی و اقتصادی متعددی را برای نظام‌های حقوقی، از جمله نظام حقوقی ایران، به وجود آورده است. مسئله اصلی این پژوهش، بررسی چارچوب حقوقی رمزارزها و تأثیر آن بر ثبات اقتصادی با تأکید بر رویکرد حقوقی و فقهی در ایران است. در این راستا، مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی ماهیت حقوقی رمزارزها، مبانی فقهی مشروعیت آن‌ها، رویکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نقش استانداردهای بین‌المللی به‌ویژه FATF در تنظیم‌گری این حوزه می‌پردازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که هرچند رمزارزها از منظر عرفی و اقتصادی می‌توانند واجد مالیت تلقی شوند، فقدان قانون جامع، ابهام در حدود فعالیت بازیگران این حوزه و ضعف در تنظیم‌گری نظارتی، زمینه بروز ریسک‌هایی چون پولشویی، فرار مالیاتی، اختلال در سیاست پولی و آسیب به ثبات اقتصادی را فراهم می‌سازد. در نتیجه، رویکرد مناسب در قبال رمزارزها نه ممنوعیت مطلق و نه رهاسازی کامل، بلکه طراحی یک چارچوب حقوقی شفاف، مرحله‌ای و مبتنی بر کنترل ریسک است که ضمن حمایت از نوآوری، ثبات اقتصادی و امنیت مالی کشور را نیز تضمین کند.

کلمات کلیدی : رمزارز چارچوب حقوقی ثبات اقتصادی نظام پولی بانک مرکزی