پیام رسان بله
سازوکار بازگشت تحریم‌های شورای امنیت و قراردادهای سرمایه‌گذاری ایران و فرانسه: از اعتبار قرارداد تا تخصیص خطر
سازوکار بازگشت تحریم‌های شورای امنیت و قراردادهای سرمایه‌گذاری ایران و فرانسه: از اعتبار قرارداد تا تخصیص خطر
مهشید یراقی اصفهانی1 بهاره امین یار2
1) استادیار، گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و الهیات، دانشگاه غیر دولتی شهید اشرفی اصفهانی
2) دانشجو کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و الهیات، دانشگاه غیر دولتی شهید اشرفی اصفهانی
کد IOI مقاله
:
ABKH-ACZEFF
محل انتشار :
چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم انسانی، اقتصاد، مدیریت و حسابداری(icrhema.com)
چکیده :
با تکمیل فرایند سازوکار بازگشت تحریم‌ها مندرج در بندهای ۱۱ و ۱۲ قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت که در شهریور ۱۴۰۴ آغاز شد، مقررات تحریمی شش قطعنامه پیشین شورا از مهر ۱۴۰۴ دوباره قابل اعمال اعلام شد و اتحادیه اروپا نیز تحریم‌های مستقل خود علیه ایران را احیا کرد؛ هرچند ایران، روسیه و چین اعتبار حقوقی این فرایند را نمی‌پذیرند. این تحول، قراردادهای سرمایه‌گذاری میان طرف‌های ایرانی و فرانسوی را که در بستری چندلایه متشکل از حقوق ایران، حقوق فرانسه و اتحادیه اروپا، موافقت‌نامه دوجانبه سرمایه‌گذاری ۲۰۰۳ و قواعد داوری بین‌المللی قرار دارند، با پرسش‌های جدی روبه‌رو ساخته است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با اتکا به اسناد بین‌المللی، مقررات ملی و رویه قضایی و داوری، اثر اعاده تحریم‌ها بر اعتبار و اجرای این قراردادها را بررسی می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که اعاده تحریم‌ها به‌خودی‌خود قراردادهای منعقده پیش از اعاده تحریم‌ها را بی‌اعتبار نمی‌کند و بند ۱۴ قطعنامه ۲۲۳۱ نیز بر عطف‌به‌ماسبق‌نشدن آن تأکید دارد؛ اما قراردادهایی که پس از اعاده تحریم‌ها برخلاف ممنوعیت‌های آمره منعقد شوند، در مراجع اروپایی با خطر بطلان یا غیرقابل‌اجرا بودن مواجه‌اند. همچنین برای طرف فرانسوی، مقررات اتحادیه اروپا تعیین‌کننده‌تر از خود قطعنامه‌های شورای امنیت است. استناد به قوه قاهره یا دشواری اجرای قرارداد نیز خودکار نیست و به تاریخ انعقاد قرارداد، قانون حاکم، مفاد قراردادی و رابطه سببیت بستگی دارد؛ به‌ویژه آنکه پیش‌بینی‌پذیری فعال‌شدن این سازوکار از ۱۳۹۷ و به‌طور جدی‌تر از ۱۳۹۸ افزایش یافته است. مقاله در پایان بر ضرورت درج شروط تحریمی دقیق، تفکیک لایه‌های مختلف تحریم و پیش‌بینی سازوکار تعلیق و مذاکره مجدد تأکید می‌کند.
کلمات کلیدی : سازوکار بازگشت تحریم‌ها قطعنامه ۲۲۳۱ قرارداد سرمایه‌گذاری قوه قاهره دشواری اجرای قرارداد