چالش و راهکارهای تعامل میان رژیم حقوق تغییراقلیم و حقوق دریاها و ضرورت همگرایی برای حفاظت محیط زیست

مهشید یراقی اصفهانی¹ رها حسینعلی پور جزی²

1) استادیار گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و الهیات، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران
2) دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و الهیات، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران

کد IOI مقاله : AZGC-AAABEA
محل انتشار : اولین کنفرانس بین المللی افق های نوین در مدیریت، تجارت، اقتصاد و علوم انسانی(icmbe.com)
چکیده :
    تغییرات اقلیمی به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های جهانی، اثرات گسترده‌ای بر محیط زیست دریایی داشته و موجب افزایش دمای اقیانوس‌ها، اسیدی شدن آب‌های دریایی، بالا آمدن سطح دریا و تخریب زیستگاه‌های دریایی شده است. این مسئله نه‌تنها اکوسیستم‌های دریایی را تهدید می‌کند، بلکه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی مهمی نیز برای جوامع ساحلی و جزیره‌ای دارد. در این میان، دو رژیم حقوقی اصلی، یعنی رژیم حقوق تغییر اقلیم و رژیم حقوق دریاها، به‌طور مستقل در زمینه مقابله با این بحران فعالیت کرده‌اند، اما تعامل میان آن‌ها با چالش‌های حقوقی، اجرایی و نهادی متعددی مواجه است. هدف این پژوهش، تحلیل روابط میان رژیم حقوق تغییر اقلیم و رژیم حقوق دریاها در حقوق بین‌الملل، شناسایی چالش‌های موجود در همگرایی این دو نظام حقوقی، و ارائه راهکارهایی برای تقویت تعامل میان آن‌ها است. این مطالعه به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده و با بررسی اسناد بین‌المللی از جمله کنوانسیون حقوق دریاها سازمان ملل ، کنوانسیون چارچوب تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد و توافق‌نامه پاریس، به تحلیل تعارض‌ و همپوشانی‌های حقوقی میان این دو رژیم پرداخته است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که فقدان مقررات الزام‌آور برای مدیریت تغییرات اقلیمی در دریاها، ضعف در هماهنگی میان نهادهای بین‌المللی، تضاد منافع اقتصادی و سیاسی کشورها، و محدودیت‌های علمی و نظارتی، از مهم‌ترین موانع تعامل این دو رژیم هستند. در راستای رفع این چالش‌ها، پیشنهاد می‌شود که پروتکل تکمیلی برای کنوانسیون حقوق دریاها سازمان ملل به‌ منظور شناسایی تغییرات اقلیمی به‌عنوان نوعی “آلودگی دریایی” تصویب شود، کشورهای عضو توافق‌نامه پاریس ملزم به گنجاندن سیاست‌های دریایی در مشارکت‌های تعیین‌شده ملی خود شوند، و همکاری نزدیک‌تری میان سازمان بین المللی دریانوردی، کنوانسیون چارچوب تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد و دیوان بین المللی حقوق دریاها برقرار گردد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که بدون اصلاحات حقوقی، تقویت سازوکارهای اجرایی، و تأمین مالی مناسب، مدیریت بحران تغییرات اقلیمی در دریاها با چالش‌ اساسی مواجه خواهد بود.

کلمات کلیدی : تغییرات اقلیمی حقوق دریاها آلودگی دریایی محیط زیست