تحلیل سیاستهای کیفری ایران در پیشگیری از جرم: رویکردی تلفیقی از حکمرانی عمومی و جرمشناسی با بررسی تطبیقی تجارب بینالمللی
تحلیل سیاستهای کیفری ایران در پیشگیری از جرم: رویکردی تلفیقی از حکمرانی عمومی و جرمشناسی با بررسی تطبیقی تجارب بینالمللی
سیدعارف الهی1 فاطمه دهقانی2
1) دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی، دانشگاه تهران،ایران -
2) دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق گرایش جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران -
کد IOI مقاله
:
AZGC-AZHZCG
محل انتشار :
اولین کنفرانس بین المللی افق های نوین در مدیریت، تجارت، اقتصاد و علوم انسانی(icmbe.com)
چکیده :
این مقاله به بررسی سیاستهای کیفری ایران در پیشگیری از جرم پرداخته و با رویکردی تلفیقی از جرمشناسی و اصول حکمرانی عمومی، راهکارهایی برای بهبود این سیاستها ارائه میدهد. پیشگیری از جرم، بهویژه در جوامع مدرن، یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت و کاهش جرایم است که علاوه بر کاهش هزینههای اجتماعی و اقتصادی، به افزایش امنیت عمومی نیز منجر میشود. سیاستهای کیفری سنتی در ایران، با تأکید بر ابزارهای تنبیهی و سرکوبگرانه، در کاهش جرایم پیچیده و سازمانیافته نظیر فساد مالی و ارتشا موفقیت کافی نداشتهاند. این امر، ضرورت بازنگری در رویکردها و حرکت به سمت سیاستهای پیشگیری اجتماعی و وضعی را برجسته میکند.
در این پژوهش، سیاستهای پیشگیری ایران با تأکید بر جرایمی مانند ارتشا بررسی شده و سپس با تجارب کشور فرانسه بهصورت تطبیقی مقایسه شده است. یافتهها نشان میدهند که نظام حقوقی فرانسه، با استفاده از پیشگیری وضعی و ابزارهای نظارتی مدرن، توانسته است به نتایج بهتری در کاهش جرایم دست یابد. در مقابل، سیاستهای کیفری ایران به دلیل نبود شفافیت، عدم هماهنگی میان نهادها، و تکیه بیش از حد بر ابزارهای سرکوبگرانه، در پیشگیری از جرایم بهویژه در حوزههای اقتصادی ناکارآمد عمل کرده است.
این مقاله، با ارائه مدلی تلفیقی از جرمشناسی و حکمرانی عمومی، به دنبال شناسایی و پیشنهاد راهکارهایی برای بهبود سیاستهای کیفری ایران است. این مدل شامل تقویت شفافیت، ایجاد نظارتهای سیستماتیک، و گسترش پیشگیری اجتماعی در تعامل با نهادهای مدنی است. هدف نهایی این تحقیق، کاهش فرصتهای جرمزایی و دستیابی به جامعهای امنتر و پایدارتر است.
کلمات کلیدی : پیشگیری از جرم خطمشیهای کیفری جرمشناسی حکمرانی عمومی سیاست های کیفری