اثر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر ریسک سقوط قیمت سهام با تأکید بر ناکارایی سرمایهگذاری در نیروی انسانی
اثر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر ریسک سقوط قیمت سهام با تأکید بر ناکارایی سرمایهگذاری در نیروی انسانی
شکیلا غریب1
1) کارشناسی ارشد حسابداری، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
کد IOI مقاله
:
ABDE-ABEBGA
محل انتشار :
ششمین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی مونیخ، آلمان(huconf.com)
چکیده :
نااطمینانی در سیاستهای اقتصادی (Economic Policy Uncertainty یا EPU) بهعنوان یکی از عوامل کلان اقتصادی مهم مطرح شده است که بر تصمیمگیریهای شرکتی و ثبات بازارهای سرمایه تأثیر میگذارد. در سالهای اخیر، نوسانات فزاینده در سیاستهای مالی، پولی و مقرراتی موجب تشدید نااطمینانی در بازارهای مالی شده و میزان مواجهه شرکتها با ریسکهای شدید نزولی را افزایش داده است. یکی از شدیدترین نمودهای این ریسک، ریسک سقوط قیمت سهام است که به احتمال وقوع بازدههای منفی شدید و ناگهانی در سطح شرکت اشاره دارد؛ رخدادی که معمولاً ناشی از انباشت و افشای ناگهانی اخبار بد پنهانشده در شرکت است. هدف این مطالعه ارائه یک مرور جامع بر تأثیر نااطمینانی در سیاستهای اقتصادی بر ریسک سقوط قیمت سهام، با تأکید ویژه بر نقش میانجی ناکارایی در سرمایهگذاری منابع انسانی است. از نظر روششناسی، این پژوهش از رویکرد مرور نظاممند استفاده میکند و چارچوبهای نظری و شواهد تجربی موجود در ادبیات حسابداری و مالی را ترکیب و تحلیل میکند. این مطالعه با بهرهگیری از دیدگاههای نظریه نمایندگی، نظریه عدم تقارن اطلاعاتی، مالی رفتاری و نظریه اختیار واقعی، توضیحی مفهومی درباره چگونگی انتقال نااطمینانی سیاستهای کلان اقتصادی به ریسک سقوط قیمت سهام در سطح شرکت ارائه میدهد. این مرور همچنین یافتههای تجربی در بازارهای توسعهیافته و نوظهور را ارزیابی میکند و بر روشهای اندازهگیری شاخص نااطمینانی سیاست اقتصادی، شاخصهای سنجش ریسک سقوط قیمت سهام و معیارهای ناکارایی سرمایهگذاری تمرکز دارد. نتایج بهطور مداوم نشان میدهند که سطوح بالاتر نااطمینانی در سیاستهای اقتصادی بهطور معناداری ریسک سقوط قیمت سهام را افزایش میدهد. این اثر هم بهصورت مستقیم—از طریق تشدید عدم تقارن اطلاعاتی و تمایل مدیران به پنهانسازی اخبار منفی—و هم بهصورت غیرمستقیم از طریق ایجاد اختلال در تصمیمهای سرمایهگذاری شرکتها عمل میکند. بهویژه، ناکارایی در سرمایهگذاری منابع انسانی بهعنوان یک کانال انتقالی مهم اما کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. در محیطهای دارای نااطمینانی سیاستی، مدیران ممکن است در توسعه نیروی انسانی دچار بیشسرمایهگذاری یا کمسرمایهگذاری شوند. چنین تصمیمهایی میتواند ضعفهای عملیاتی پنهانی ایجاد کند که بهتدریج بهصورت اطلاعات منفی انباشته میشوند. هنگامی که این اطلاعات سرانجام افشا میشوند، قیمت سهام ممکن است با افت شدید مواجه شود. در مجموع، نااطمینانی در سیاستهای اقتصادی نهتنها نوسانات کلی بازار را افزایش میدهد، بلکه ریسک سقوط قیمت سهام در سطح شرکت را نیز تشدید میکند؛ بهویژه زمانی که ناکاراییهای داخلی در سرمایهگذاری وجود داشته باشد. تقویت حاکمیت شرکتی، افزایش شفافیت اطلاعاتی و مدیریت راهبردی سرمایه انسانی میتواند به کاهش این پیامدهای منفی کمک کرده و تابآوری شرکتها را در محیطهای سیاستی نامطمئن افزایش دهد.
کلمات کلیدی : نااطمینانی سیاستهای اقتصادی ریسک سقوط قیمت سهام سرمایهگذاری منابع انسانی ناکارایی سرمایهگذاری عدم تقارن اطلاعاتی