توانمندی‌ها و نارسایی‌های نظام بین‌المللی در شمول نقض حقوق مالکیت فکری در مطالبات دریایی؛ واکاوی تطبیقی میان کنوانسیون‌های پاریس، تریپس و توقیف کشتی ۱۹۹۹

توانمندی‌ها و نارسایی‌های نظام بین‌المللی در شمول نقض حقوق مالکیت فکری در مطالبات دریایی؛ واکاوی تطبیقی میان کنوانسیون‌های پاریس، تریپس و توقیف کشتی ۱۹۹۹

فاطمه دلیری سیاه پیرانی1

1) کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری، پردیس البرز، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

کد IOI مقاله : ABDE-ABHEDG
محل انتشار : ششمین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی مونیخ، آلمان(huconf.com)
چکیده :
    جهانی شدن تجارت و نقش محوری حمل و نقل دریایی در جابجایی کالاها، چالش‌های جدیدی را برای اجرای حقوق مالکیت معنوی ایجاد کرده است. کالاهای تقلبی، دزدی دریایی و سایر کالاهای ناقض حقوق مالکیت معنوی اغلب از طریق کانال‌های دریایی حمل می‌شوند، اما راه‌های قانونی موجود برای دارندگان این حقوق همچنان پراکنده است. اگرچه قانون بین‌المللی مالکیت معنوی از طریق ابزارهایی مانند کنوانسیون پاریس و توافقنامه TRIPS حمایت ماهوی ارائه می‌دهد، اما قانون رویه دریایی - به ویژه کنوانسیون توقیف کشتی‌ها در سال ۱۹۹۹ - به وضوح نقض مالکیت معنوی را به عنوان مبنایی برای توقیف کشتی به رسمیت نمی‌شناسد. هدف این مقاله بررسی ظرفیت‌ها و کاستی‌های نظام حقوقی بین‌المللی در رسیدگی به نقض مالکیت معنوی در دعاوی دریایی، با تأکید ویژه بر رابطه تطبیقی ​​بین کنوانسیون پاریس، توافقنامه TRIPS و کنوانسیون توقیف کشتی‌ها در سال ۱۹۹۹ است. این مقاله در پی تعیین این است که آیا قوانین بین‌المللی موجود قادر به ادغام نقض مالکیت معنوی در چارچوب راه‌های اجرایی دریایی هستند یا خیر. این مطالعه با روش توصیفی-تحلیلی و تطبیقی ​​انجام شده است. این مقاله اصول هنجاری کنوانسیون پاریس و موافقت‌نامه تریپس را بررسی می‌کند، ساختار رویه‌ای کنوانسیون توقیف کشتی‌ها در سال ۱۹۹۹ را تجزیه و تحلیل می‌کند و رویکردهای ماهوی و جبرانی آنها را مقایسه می‌کند. این تحقیق همچنین تفاسیر علمی منتخب در مورد توقیف کشتی، سازوکارهای اجرایی و برخورد قانونی با اختلافات مالکیت معنوی فراملی در تجارت دریایی را ارزیابی می‌کند. این مطالعه نشان می‌دهد که نظام حقوقی بین‌المللی در به رسمیت شناختن و حمایت از حقوق مالکیت معنوی، به ویژه از طریق اصولی مانند رفتار ملی، حداقل استانداردهای اجرایی، اقدامات موقت و کنترل‌های مرزی، قدرت قابل توجهی دارد. با این حال، یک نقص ساختاری عمده را نیز آشکار می‌کند: این سازوکارها به طور مؤثر با راه‌حل‌های دریایی مرتبط نیستند. کنوانسیون توقیف ۱۹۹۹ رویکردی محدودکننده و فهرست‌شده را در مورد دعاوی دریایی اتخاذ می‌کند و نقض مالکیت معنوی را از فهرست دعاوی قابل توقیف مستثنی می‌کند. در نتیجه، دارندگان حق اغلب نمی‌توانند از توقیف کشتی به عنوان یک راه‌حل رویه‌ای مستقیم استفاده کنند، حتی زمانی که کشتی‌ها در حمل و نقل کالاهای ناقض حق مالکیت معنوی نقش دارند. این امر شکاف اجرایی قابل توجهی بین حمایت ماهوی از مالکیت معنوی و اجرای عملی دریایی ایجاد می‌کند.

کلمات کلیدی : حقوق مالکیت فکری دعاوی دریایی توقیف کشتی موافقت‌نامه تریپس کنوانسیون پاریس