پیوند مفهومی میان حمایت از مالکیت فکری و آزادی دریانوردی در نظم حقوقی بینالمللی معاصر؛ از فلسفه تقنینی تا رویههای قضایی در پروندههای دریایی
پیوند مفهومی میان حمایت از مالکیت فکری و آزادی دریانوردی در نظم حقوقی بینالمللی معاصر؛ از فلسفه تقنینی تا رویههای قضایی در پروندههای دریایی
فاطمه دلیری سیاه پیرانی1
1) کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری، پردیس البرز، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
کد IOI مقاله
:
ABDE-ABHEDH
محل انتشار :
ششمین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی مونیخ، آلمان(huconf.com)
چکیده :
این مقاله به بررسی رابطه مفهومی و عملی بین حفاظت از مالکیت معنوی و آزادی ناوبری در نظم حقوقی بینالمللی معاصر میپردازد. این موضوع با گره خوردن عمیقتر تجارت دریایی جهانی با صنایع مبتنی بر نوآوری، فناوریهای اختصاصی، لجستیک دیجیتال و سازوکارهای اجرای فرامرزی، اهمیت فزایندهای یافته است. در حالی که قانون مالکیت معنوی اساساً حول محور انحصار، سرزمینی بودن و حمایت از حقوق خصوصی ساختار یافته است، قانون دریاها از نظر تاریخی و هنجاری مبتنی بر باز بودن، تحرک و حفظ دسترسی به مسیرهای دریایی است. هدف اصلی این مطالعه روشن کردن چگونگی تعامل این دو رژیم حقوقی، محل بروز تنش بین آنها و اینکه همزیستی آنها را میتوان با چه اصول حقوقی توضیح و مدیریت کرد، است. این مقاله یک روش بررسی دکترینالی و تحلیلی را بر اساس بررسی اسناد حقوقی بینالمللی، رویههای قضایی و شبه قضایی و تحقیقات دانشگاهی معاصر اتخاذ میکند. این مقاله فلسفه قانونگذاری هر دو قانون مالکیت معنوی و قانون دریاها را ارزیابی میکند، نقاط اشتراک مفهومی آنها را در حکومت دریایی مدرن تجزیه و تحلیل میکند و روشهایی را که دادگاهها و نهادهای نظارتی به اختلافات مربوط به ترانزیت دریایی، اجرای سرزمینی و سیستمهای فناوری اختصاصی رسیدگی میکنند، مطالعه میکند. این تحلیل از طریق بررسی ساختارمند مبانی هنجاری، محدودیتهای قضایی، پیشرفتهای فناوری و تکنیکهای تعادل حقوقی در حل اختلافات بینالمللی ادامه مییابد. یافتهها نشان میدهد که رابطه بین حمایت از مالکیت معنوی و آزادی دریانوردی نه کاملاً متضاد است و نه کاملاً هماهنگ، بلکه از طریق همزیستی مشروط عمل میکند. حقوق مالکیت معنوی را نمیتوان به شیوهای اجرا کرد که به طور غیرقابل توجیهی مانع ترانزیت دریایی شود، به ویژه در مناطقی که تحت حاکمیت آزادیهای دریانوردی و صلاحیت محدود دولت ساحلی هستند. در عین حال، وابستگی فزاینده کشتیرانی به سیستمهای ثبت اختراع، دیجیتال و خودکار نشان میدهد که نوآوری و تحرک دریایی دیگر از نظر نهادی جدا نیستند. این مطالعه نتیجه میگیرد که منسجمترین رویکرد حقوقی مبتنی بر ادغام سیستمی، تناسب و محدودیت قضایی است. این اصول به حقوق بینالملل اجازه میدهد تا ضمن به رسمیت شناختن نقش مشروع مالکیت معنوی در امکانپذیر کردن فعالیت دریایی ایمن، کارآمد و از نظر فناوری پیشرفته، آزادی دریاها را حفظ کند.
کلمات کلیدی : مالکیت فکری آزادی ناوبری حقوق دریاها صلاحیت دریایی نظم حقوقی بینالمللی