اعتبار و کارکرد اسناد عادی در انتقال مالکیت پس از قانون جدید الزام به تنظیم سند رسمی: بررسی تعارضات، ضمانت‌اجراها و راهکارهای عملی در دعاوی ملکی

اعتبار و کارکرد اسناد عادی در انتقال مالکیت پس از قانون جدید الزام به تنظیم سند رسمی: بررسی تعارضات، ضمانت‌اجراها و راهکارهای عملی در دعاوی ملکی

مهسا یگانه منش1

1) کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد شهر قدس، استان تهران، ایران.

کد IOI مقاله : ABDE-ABHGDA
محل انتشار : ششمین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی مونیخ، آلمان(huconf.com)
چکیده :
    وضعیت حقوقی اسناد عادی در انتقال مالکیت اموال غیرمنقول، از دیرباز یکی از مناقشه‌برانگیزترین مسائل در حقوق خصوصی ایران بوده است؛ به‌ویژه از آن رو که دکترین حقوقی، رویه قضایی و عرف بازار همواره در یک مسیر واحد حرکت نکرده‌اند. در طی سالیان متمادی، اسنادی مانند مبایعه‌نامه و قولنامه نقش عملی مهمی در معاملات املاک ایفا می‌کردند، حتی در مواردی که ثبت رسمی هنوز انجام نشده بود. با این حال، تصویب قانون جدید الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، این چشم‌انداز حقوقی را به‌طور چشمگیری دگرگون کرده است؛ زیرا با محدود کردن اثر حقوقی مستقل توافق‌های ثبت‌نشده، ثبت رسمی را به‌عنوان مبنای اصلی دعاوی مالکیتی قابل استناد در اولویت قرار داده است. هدف این مقاله مروری، بررسی اعتبار و کارکرد اسناد عادی پس از تصویب قانون جدید، با تأکید ویژه بر تعارض‌های هنجاری، ضمانت‌اجراهای حقوقی و راهکارهای عملی در دعاوی املاک در ایران است. این پژوهش از روش‌شناسی مروری، تحلیلی و تطبیقی بهره می‌گیرد. در این مطالعه، مبانی مفهومی انتقال مالکیت در حقوق ایران، جهت‌گیری سیاست‌گذارانه نظام جدید ثبت، چالش‌های دادرسی ناشی از کاهش نقش اسناد عادی، و نیز برخی تجربه‌های تطبیقی از نظام‌های حقوقی خارجی، به‌ویژه الگوهای حقوق نوشته و کامن‌لا که به‌طور مشابه بر اصل علنی بودن، ثبت و حمایت از اشخاص ثالث تأکید دارند، بررسی می‌شود. همچنین، مقاله پیامدهای عملی چارچوب حقوقی جدید را برای قضات، وکلا و اصحاب دعوا ارزیابی می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که اسناد عادی به‌طور کامل اهمیت حقوقی خود را از دست نداده‌اند، اما نقش آن‌ها از یک ابزار شبه‌ناقل مالکیت به یک وسیله محدود اثباتی و جبرانی تغییر یافته است. این اسناد ممکن است همچنان در حمایت از دعاوی مرتبط با روابط قراردادی، استرداد، مطالبه خسارت یا رفتار مبتنی بر سوءنیت مورد استناد قرار گیرند، اما دیگر نمی‌توانند به‌گونه‌ای قابل اتکا مبنای ادعای مالکیت قرار گیرند، در مواردی که قانون، ثبت رسمی را الزامی دانسته است. این مقاله در پایان نتیجه می‌گیرد که قانون جدید، موجب تقویت قطعیت، شفافیت و حمایت در برابر معاملات معارض می‌شود، اما اجرای منصفانه و مؤثر آن در گرو تفسیر منسجم قضایی، دسترسی آسان به سازوکارهای ثبت، و اتخاذ رویکردی مبتنی بر جبران خسارت در رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات غیررسمی یا ناقص‌التشریفات است.

کلمات کلیدی : اسناد عادی انتقال اموال غیرمنقول ثبت رسمی دعاوی املاک حقوق خصوصی ایران