دو در، یک دروازه: انسجام سیاستی میان حمایت و مهاجرت سرمایه انسانی در آلمان، جمهوری چک، لهستان و هلند، ۲۰۱۶–۲۰۲۶

دو در، یک دروازه: انسجام سیاستی میان حمایت و مهاجرت سرمایه انسانی در آلمان، جمهوری چک، لهستان و هلند، ۲۰۱۶–۲۰۲۶

مهدی مهدویان صدر1

1) دکتری مدیریت دولتی (مدیریت تطبیقی و توسعه)، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. رایانامه:

کد IOI مقاله : ABDE-ABKEHZ
محل انتشار : ششمین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی مونیخ، آلمان(huconf.com)
چکیده :
    مهاجرت در اروپا معمولاً در قالب دو موضوع جداگانه مطالعه می‌شود. یک دسته از ادبیات به پناهندگی، پذیرش و تعهدات حمایتی می‌پردازد و دسته‌ای دیگر بر جذب دانشجویان، پژوهشگران و نیروی کار ماهر تمرکز دارد. با این حال، از منظر اداری، این دو اساساً موضوعاتی جدا از یکدیگر نیستند: همان مراجع اداری به پرونده‌های هر دو گروه رسیدگی می‌کنند و هر دو مسیر در نهایت به مجموعه واحدی از نهادهای تنظیم‌کننده دسترسی به بازار کار، اقامت امن و تابعیت منتهی می‌شوند. این مقاله این دو حوزه را به‌عنوان یک نظام اداری واحد در نظر می‌گیرد و می‌پرسد این نظام تا چه اندازه منسجم عمل می‌کند. مقاله با اتکا به ادبیات انسجام سیاستی، بار اداری و حکمرانی چندسطحی، «ممیزی انسجام مسیر» (Pathway Coherence Audit) را توسعه می‌دهد؛ طرحی کدگذاری‌شده در هشت بُعد که امکان مقایسه‌پذیر ساختن مسیرهای حمایت و سرمایه انسانی را، بدون نادیده گرفتن مبانی حقوقی متمایز آنها، فراهم می‌کند. این ممیزی بر شش مسیر حقوقی در چهار کشور عضو، شامل آلمان، جمهوری چک، لهستان و هلند، در مقطعی اعمال می‌شود که ابزارهای اصلی «پیمان اتحادیه اروپا درباره مهاجرت و پناهندگی» در ۱۲ ژوئن ۲۰۲۶ لازم‌الاجرا شدند؛ ضمن آنکه تحولات دهه پیش از آن نیز به‌عنوان یک مسیر مستند تغییرات مورد بررسی قرار می‌گیرد. دو یافته اصلی گزارش می‌شود. نخست، عدم انسجام ماهیتی توالی‌محور دارد، نه توزیعی: هیچ‌یک از موارد بررسی‌شده به‌طور یکنواخت محدودکننده نیست؛ هر مورد دست‌کم یکی از مسیرها را مسدود می‌کند و هیچ دو موردی این انسداد را در مرحله‌ای یکسان ایجاد نمی‌کنند. دوم، بُعدی که بیشترین قدرت تمایز میان نظام‌ها را دارد، کیفیت اداری است. ناکامی‌های مستندشده در سه الگوی متمایز ظاهر می‌شوند: اصلاح‌شده از طریق مداخله قضایی، پنهان‌شده در فرایندهای اداری، و تعلیق‌شده از طریق قانون‌گذاری؛ در حالی که قواعد بازار کار آلمان پس از اجرای پیمان، نمونه‌ای متفاوت از یک رژیم دسترسی است که به‌صورت قانونی میان گروه‌ها تمایز قائل می‌شود. مقایسه با رژیم حمایت موقت از آوارگان اوکراینی امکان جداسازی سازوکار مورد بحث را فراهم می‌کند؛ به این معنا که منطق حمایت ثابت نگه داشته می‌شود، اما توالی اداری‌ای که معمولاً پیش از ورود به بازار کار قرار دارد، حذف می‌شود. مقاله در پایان استدلال می‌کند که اصلاحات باید به‌جای تمرکز بر ایجاد توازن در حقوق و مزایای گروه‌های مختلف، نقاط اتصال و گسست میان مراحل مختلف مسیرهای اداری را هدف قرار دهد.

کلمات کلیدی : انسجام سیاستی بار اداری حکمرانی مهاجرت حکمرانی چندسطحی اداره مطلوب اروپای مرکزی