حمایت از حریم خصوصی کودکان در فضای سایبر فرامرزی: چالش‌های مسئولیت مدنی پلتفرم‌ها و تعقیب کیفری ترانزیت داده‌های غیرقانونی

حمایت از حریم خصوصی کودکان در فضای سایبر فرامرزی: چالش‌های مسئولیت مدنی پلتفرم‌ها و تعقیب کیفری ترانزیت داده‌های غیرقانونی

سارا قوام1

1) کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

کد IOI مقاله : ABDE-ABKFGH
محل انتشار : ششمین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی مونیخ، آلمان(huconf.com)
چکیده :
    حریم خصوصی کودکان در فضای مجازی فرامرزی به یک نگرانی مبرم در گفتمان حقوقی بین‌المللی معاصر تبدیل شده است، زیرا پلتفرم‌های دیجیتال به طور فزاینده‌ای داده‌های شخصی خردسالان را در حوزه‌های قضایی متعدد جمع‌آوری، انتقال و از آنها کسب درآمد می‌کنند. ساختار بدون مرز فضای مجازی، رویکردهای سنتی منطقه‌ای به حفاظت از حریم خصوصی را تضعیف می‌کند و عدم قطعیت قانونی قابل توجهی را در مورد مسئولیت مدنی پلتفرم‌ها و پیگرد قانونی انتقال غیرقانونی داده‌ها ایجاد می‌کند. این مقاله به بررسی میزان توانایی چارچوب‌های حقوقی بین‌المللی و تطبیقی ​​فعلی در محافظت از کودکان در برابر سوءاستفاده از داده‌های فرامرزی، با توجه ویژه به تعامل بین حقوق بین‌الملل خصوصی، مقررات جرایم سایبری و تعهدات حقوق بشر می‌پردازد. هدف اصلی این مطالعه، تجزیه و تحلیل چالش‌های قانونی و عملی است که مانع پاسخگویی مؤثر در قبال نقض حریم خصوصی کودکان در محیط‌های دیجیتال فرامرزی می‌شود. این تحقیق با استفاده از ابزارهای حقوقی بین‌المللی، ادبیات علمی و رویکردهای نظارتی ملی و منطقه‌ای منتخب، از یک روش بررسی دکترین و مقایسه‌ای برای شناسایی الگوهای مکرر چندپارگی، تعارض قضایی و ضعف اجرایی استفاده می‌کند. توجه ویژه‌ای به محدودیت‌های راه‌حل‌های مدنی علیه پلتفرم‌های دیجیتال، کاستی‌های سازوکارهای همکاری کیفری مانند معاهدات کمک‌های حقوقی متقابل، و دشواری‌های انتساب مسئولیت و جمع‌آوری شواهد دیجیتال قابل قبول در سراسر مرزها شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که سازوکارهای قانونی موجود، پراکنده و به اندازه کافی هماهنگ نیستند تا واقعیت‌های جریان داده‌های جهانی را بررسی کنند. رژیم‌های مسئولیت مدنی اغلب در جلوگیری از پلتفرم‌های بزرگ شکست می‌خورند، زیرا جبران خسارت به عنوان هزینه کسب و کار در نظر گرفته می‌شود، در حالی که پیگرد قانونی کیفری به دلیل تأخیر در به اشتراک گذاشتن شواهد، تفاوت در تعاریف قانونی و پیچیدگی فنی انتساب، با مشکل مواجه می‌شود. این مطالعه همچنین نشان می‌دهد که استانداردهای ملی متفاوت، دلالی نظارتی را تشویق و حمایت از کودکان را در سطح جهانی تضعیف می‌کنند. در عین حال، الگوهای نوظهور مانند «حریم خصوصی از طریق طراحی» و «مدیریت داده‌های کودک محور»، ابزارهای پیشگیرانه امیدوارکننده‌ای ارائه می‌دهند. در نتیجه، حفاظت از حریم خصوصی کودکان در فضای مجازی فرامرزی نیازمند یک پاسخ بین‌المللی منسجم‌تر است که پاسخگویی مدنی، اجرای کیفری و مقررات پیشگیرانه را ادغام کند. یک چارچوب قانونی هماهنگ، حقوق کودکان را بهتر محافظت می‌کند و فرصت‌های سوءاستفاده در عصر دیجیتال را کاهش می‌دهد.

کلمات کلیدی : حریم خصوصی کودکان فضای مجازی فرامرزی مسئولیت پلتفرم جرایم سایبری حقوق بین‌الملل