جرایم سایبری علیه دادههای شخصی: ارکان، ادله دیجیتال و چالشهای دادرسی کیفری در ایران
جرایم سایبری علیه دادههای شخصی: ارکان، ادله دیجیتال و چالشهای دادرسی کیفری در ایران
نیلوفر محمودنسب1
1) کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج، سنندج، ایران.
کد IOI مقاله
:
ABKH-ABKBCA
محل انتشار :
چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم انسانی، اقتصاد، مدیریت و حسابداری(icrhema.com)
چکیده :
گسترش سریع فناوریهای دیجیتال و خدمات مبتنی بر اینترنت، جمعآوری، پردازش و تبادل دادههای شخصی را به طور قابل توجهی افزایش داده و این اطلاعات را به هدفی جذاب برای فعالیتهای مجرمان سایبری تبدیل کرده است. جرایم سایبری علیه دادههای شخصی - از جمله دسترسی غیرمجاز، سرقت هویت، افشای غیرقانونی، دستکاری دادهها و نقض حریم خصوصی - به چالشهای عمده حقوقی و فناوری برای سیستمهای عدالت کیفری در سراسر جهان تبدیل شدهاند. در ایران، وابستگی فزاینده به زیرساختهای دیجیتال، نگرانیها در مورد کفایت قوانین کیفری موجود، پذیرش شواهد دیجیتال و اثربخشی رویههای کیفری در پاسخ به تهدیدهای سایبری نوظهور را تشدید کرده است. بر این اساس، درک مبانی حقوقی این جرایم و ارزیابی سازوکارهای رویهای موجود برای پیگرد قانونی آنها برای تقویت حفاظت از دادهها و تضمین پاسخهای مؤثر عدالت کیفری به طور فزایندهای اهمیت یافته است. هدف از این مقاله مروری، تجزیه و تحلیل عناصر قانونی جرایم سایبری علیه دادههای شخصی، بررسی نقش و ارزش اثباتی شواهد دیجیتال در دادرسیهای کیفری و شناسایی چالشهای اصلی حقوقی، رویهای و نهادی مؤثر بر پیگرد قانونی این جرایم در نظام حقوقی ایران است. علاوه بر این، این مطالعه به دنبال ارائه بینشهای مقایسهای در مورد بهترین شیوههای بینالمللی است که ممکن است به اصلاحات قانونی و رویهای آینده کمک کند. این مطالعه از یک روش بررسی کیفی مبتنی بر تحقیقات حقوقی توصیفی-تحلیلی استفاده میکند. مقالات علمی مرتبط، اسناد حقوقی، مطالعات تطبیقی و ادبیات دانشگاهی مربوط به جرایم سایبری، حفاظت از دادههای شخصی، پزشکی قانونی دیجیتال و حقوق جزای ایران به طور سیستماتیک بررسی و ترکیب شدند تا اصول حقوقی مشترک، چالشهای رویهای و روندهای نوظهور در تنظیم مقررات جرایم سایبری شناسایی شوند. یافتهها نشان میدهد که اگرچه ایران از طریق قانون جرایم رایانهای و قوانین مرتبط، چارچوب قانونی برای رسیدگی به جرایم سایبری ایجاد کرده است، اما چالشهای قابل توجهی همچنان باقی است. این چالشها شامل مقررات قانونی پراکنده، فقدان قانون جامع حفاظت از دادههای شخصی، مشکلات اثباتی مرتبط با پزشکی قانونی دیجیتال، محدودیتهای رویهای در تحقیقات جرایم سایبری، پیچیدگیهای قضایی ناشی از جرایم سایبری فراملی و ظرفیتهای ناکافی نهادی و فناوری است. تجزیه و تحلیل تطبیقی همچنین نشان میدهد که حوزههای قضایی با قانون جامع حفاظت از دادهها، دادگاههای تخصصی جرایم سایبری، رویههای پزشکی قانونی استاندارد و همکاریهای بینالمللی قویتر، عموماً به پیگرد قانونی مؤثرتری برای جرایم سایبری علیه دادههای شخصی دست مییابند.
کلمات کلیدی : جرایم سایبری حفاظت از دادههای شخصی ادله دیجیتال دادرسی کیفری حقوق جزای ایران