بارنامه الکترونیکی مبتنی بر زنجیره بلوکی و انطباق آن با قانون نمونه آنسیترال درباره اسناد الکترونیکی قابل انتقال (MLETR ۲۰۱۷) و قانون تجارت الکترونیکی ایران:تحلیلی حقوقی–عملیاتی برای زنجیره تأمین پتروشیمی

بارنامه الکترونیکی مبتنی بر زنجیره بلوکی و انطباق آن با قانون نمونه آنسیترال درباره اسناد الکترونیکی قابل انتقال (MLETR ۲۰۱۷) و قانون تجارت الکترونیکی ایران:تحلیلی حقوقی–عملیاتی برای زنجیره تأمین پتروشیمی

مهدی اسلام پور1 سجاد کرمی نژاد2

1) دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، واحد خدمات فنی و مهندسی عمومی، شرکت پتروشیمی پارس، عسلویه، ایران
2) کارشناسی مدیریت بازرگانی، واحد منابع انسانی، شرکت پتروشیمی پارس، عسلویه، ایران

کد IOI مقاله : ABKH-ACZFFK
محل انتشار : چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم انسانی، اقتصاد، مدیریت و حسابداری(icrhema.com)
چکیده :
    بارنامه دریایی تنها سند حمل است که افزون بر دو کارکرد «رسید دریافت کالا» و «دلیل قرارداد حمل»، کارکرد سوم «سند کالا / سند مالکیت» را نیز بر عهده دارد؛ کارکردی که تماماً بر مفهوم «تصرف» یک نسخه یکتای کاغذی بنا شده است. الکترونیکی‌کردن دو کارکرد نخست دهه‌هاست که حل شده، اما بازتولید «تصرف» و «یکتایی» در محیط دیجیتال، گلوگاه اصلی بی‌کاغذسازی تجارت باقی مانده است. قانون نمونه آنسیترال درباره اسناد الکترونیکی قابل انتقال (MLETR)، مصوب ۱۳ ژوئیه ۲۰۱۷، با جایگزین‌کردن مفهوم «کنترل انحصاری» به‌جای تصرف و با اتکا به دو اصل هم‌ارزی کارکردی و بی‌طرفی فناورانه، این گلوگاه را در سطح قانون‌گذاری ملی می‌گشاید. این مقاله با روش تحلیلی–توصیفی و تطبیقی، و با تکیه بر یک مدل شبیه‌سازی مفهومیِ چرخه اسناد، به سه پرسش پاسخ می‌دهد: نخست، یک بارنامه الکترونیکی مبتنی بر زنجیره بلوکی چه الزامات معماری‌ای باید برآورده کند تا با مواد ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۵ تا ۱۸ قانون نمونه منطبق باشد؛ دوم، قانون تجارت الکترونیکی ۱۳۸۲ و قانون دریایی ۱۳۴۳ ایران تا چه اندازه این الزامات را پوشش می‌دهند؛ و سوم، لایه هوش مصنوعی چه نقشی در انطباق‌سنجی، تطبیق اسناد و کوتاه‌کردن چرخهٔ اسنادی محموله‌های نفت، گاز و پتروشیمی می‌تواند ایفا کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که نظام حقوقی ایران از حیث ارزش اثباتیِ داده پیام و امضای الکترونیکی مطمئن، پیشاپیش زیرساخت لازم را دارد (مواد ۱۰ تا ۱۵ قانون تجارت الکترونیکی)، اما درباره «قابلیت انتقالِ» سند و هم‌ارز الکترونیکی «تصرف» کاملاً ساکت است؛ و ماده ۶۱ قانون دریایی با ارجاع ظهرنویسی بارنامه به مقررات ظهرنویسی بروات و سفته‌ها، عملاً وجود یک نسخه مادی را مفروض گرفته است. مدل شبیه‌سازی مفهومی نشان می‌دهد که گذار به بارنامه الکترونیکیِ منطبق با قانون نمونه، در مفروضات پایه، چرخه اسنادی را حدود ۷۰ درصد و افزودن لایه هوش مصنوعی آن را تا حدود ۸۸ درصد کوتاه می‌کند و شکاف «سند–کشتی» را در سفرهای کوتاه خلیج فارس از مثبت به منفی می‌برد؛ یعنی نیاز ساختاری به تحویل کالا در برابر ضمانت‌نامه عدم ارائه بارنامه را حذف می‌کند. در پایان، بسته پیشنهادی قانون‌گذاری و یک نقشه راه سه‌مرحله‌ای برای هلدینگ‌های پتروشیمی ارائه شده است.

کلمات کلیدی : بارنامه الکترونیکی زنجیره بلوکی قانون نمونه آنسیترال (mletr) قانون تجارت الکترونیکی ۱۳۸۲ قرارداد هوشمند زنجیره تأمین پتروشیمی هوش مصنوعی