تحلیل تطبیقی سیاستهای کیفری مقابله با فساد اقتصادی در ایران و نظامهای حقوقی منتخب (با تأکید بر تجارب فرانسه و آلمان)
تحلیل تطبیقی سیاستهای کیفری مقابله با فساد اقتصادی در ایران و نظامهای حقوقی منتخب (با تأکید بر تجارب فرانسه و آلمان)
سودا عبدالهی1
1) کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آیت الله آملی، آمل، ایران.
کد IOI مقاله
:
AZGA-AADKAF
محل انتشار :
پنجمین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی مونیخ، آلمان(huconf.com/5th)
چکیده :
فساد اقتصادی همچنان یک چالش عمیق و چندوجهی برای کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه است که حاکمیت قانون را تضعیف میکند، مشروعیت نهادی را از بین میبرد و توسعه اقتصادی را مختل میکند. این مقاله با تکیه بر تجربیات تطبیقی فرانسه و آلمان به عنوان دو نظام حقوقی پیشرفته در سنت حقوق مدنی، به بررسی انتقادی و مقایسه سیر تکامل، طراحی و اثربخشی سیاستهای کیفری تدوینشده برای مبارزه با فساد اقتصادی در ایران میپردازد. هدف اصلی این مقاله شناسایی نقاط قوت و ضعف استراتژی فعلی مبارزه با فساد ایران و استخراج مسیرهای اصلاحی عملی با بهرهگیری از بینشهای تطبیقی از مدلهای فرانسوی و آلمانی است. این مطالعه رویکردی مبتنی بر بررسی و دکترین را اتخاذ میکند که شامل بررسی دقیق چارچوبهای قانونی، شیوههای اجرایی، معماریهای نهادی و تعهدات بینالمللی در رابطه با فساد اقتصادی است. این تحقیق با تشریح مبانی نظری و تعاریف حقوقی فساد اقتصادی در چارچوب حقوق جزا آغاز میشود و بر چگونگی شکلگیری سیاستها و زمینههای اجرایی توسط فرهنگهای حقوقی محلی، میراث تاریخی و پویاییهای اجتماعی-اقتصادی تأکید میکند. تجربه ایران، که با ادغام فقه اسلامی با قوانین مدنی و کیفری مشخص میشود، با توجه ویژه به اقدامات اخیر قانونگذاری، تأسیس دادگاههای تخصصی مبارزه با فساد و چالشهای نهادی مداوم - مانند دخالت سیاسی، عدم شفافیت و هماهنگی ناکافی بین نهادهای نظارتی - که مانع اجرای مؤثر میشوند، به طور انتقادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در دیدگاه تطبیقی، این مقاله توضیح میدهد که چگونه استراتژی چندلایه فرانسه - که در اصلاحات قانونی اخیر مانند قانون ساپین II، الزامات قوی انطباق و ایجاد آژانس مبارزه با فساد فرانسه ریشه دارد - این کشور را قادر ساخته است تا به سمت یک رویکرد پیشگیرانه، هماهنگ نهادی و هماهنگ بینالمللی حرکت کند. به طور مشابه، مدل آلمانی به دلیل وضوح قانونی، ضمانتهای رویهای، ساختار تحقیقاتی غیرمتمرکز و پایبندی به کنوانسیونهای بینالمللی مبارزه با فساد برجسته شده است. موفقیتها و موانع باقی مانده هر دو کشور به عنوان معیارهایی برای ارزیابی انتقادی تلاشهای ایران در مبارزه با فساد عمل میکنند. در نهایت، این مقاله نشان میدهد که اثربخشی سیاستهای جنایی مبارزه با فساد منوط به ترکیبی از انسجام قانونگذاری، استقلال نهادی، اقدامات پیشگیرانه و مشارکت فعال مدنی است.
کلمات کلیدی : فساد اقتصادی سیاست جنایی ایران فرانسه آلمان