ماهیت حقوقی مزایده و شرایط ابطال آن در قانون اجرای احکام مدنی

ماهیت حقوقی مزایده و شرایط ابطال آن در قانون اجرای احکام مدنی

مصطفی فردین1 علی بخشی2

1) دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق گرایش جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
2) دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق گرایش جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

کد IOI مقاله : AZGC-AACZFF
محل انتشار : اولین کنفرانس بین المللی افق های نوین در مدیریت، تجارت، اقتصاد و علوم انسانی(icmbe.com)
چکیده :
    حراج فرآیندی است که طی آن مال محکوم‌علیه (بدهکار) به بالاترین قیمت فروخته می‌شود و از آنجا که یک قرارداد رسمی است، انجام تشریفات الزامی در قانون اجرای احکام مدنی شرط صحت آن و عدم رعایت تشریفات مقرر، موجب بطلان و ابطال آن تلقی می‌شود. هدف از نگارش این مقاله، توصیف ماهیت حقوقی حراج و بررسی شرایط ابطال آن در قانون اجرای احکام مدنی است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است و تلاش شده است تا جنبه‌هایی از حراج توصیف و ابهامات و مقررات مربوط به حراج در اجرای قانون اجرای احکام مدنی تحلیل شود و ابهامات و مشکلاتی که در عمل، مقدمات توقیف، اجرای حکم، تأیید صحت حراج و غیره وجود دارد، برطرف گردد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که حراج اموال توقیف‌شده، طبق مواد ۱۴۳، ۱۴۶ و ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی، در صورت عدم رعایت شرایط، باطل است و حتی در صورت عدم امکان استرداد مال، مثل یا قیمت آن به مالک مسترد می‌شود. نتیجه اینکه حراج در نهایت منجر به انعقاد عقد بیع می‌شود و اگر شرایط اساسی صحت عقد بیع وجود نداشته باشد، مثلاً اگر استفاده از مال نادرست باشد و موضوع معلوم و معین نباشد، خوانده می‌تواند مستقلاً دادخواست ابطال بیع را مطرح کند.

کلمات کلیدی : مزایده ابطال مزایده قانون اجرای احکام مدنی