مصونیت دولت یا مسئولیت مدنی دولت در قبال تصمیمات قضایی دادگاه ها

مصونیت دولت یا مسئولیت مدنی دولت در قبال تصمیمات قضایی دادگاه ها

رضا دهقاني1 سید مهدی قریشی2 محمد حسن جوادی3

1) دانشجوي دکترای فقه و حقوق اسلامی دانشگاه ارومیه،ايران
2) دكتري فقه و حقوق اسلامي استاديار دانشگاه اورميه، ايران
3) دكتري فقه و حقوق اسلامي استاديار دانشگاه اورميه، ايران

کد IOI مقاله : XADB-CBZHF
محل انتشار : پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی(5mrhconf.com)
چکیده :
    در طول تاریخ قضا و دادرسی خصوصی از حق ستاندن مستقیم به نظام تحکیم اختیاری و از نظام تحکیم اختیاری به تحکیم اجباری و از آن به دادرسی عمومی متحول گردید و دولت از طریق قوه قضائیه و دادگاههایی بر آن مباشرت نمود. نتیجتا مسئولیت در طول تاریخ، سرنوشت متحول و پر ماجرایی داشته است. از زمان تکوین و پیدایش جامعه های نخستین تا کنون، مبانی تغییر یافته و به سوی تکامل در حرکت بوده است . « فکر مسئولیت هر کسی در مقابل عمل خویش به اندازۀ عمر بشر قدمت دارد » در ايران همانند بسياري از كشورها، مسئوليت مدني دولت و نهادهاي كشوري اصل پذيرفته شده اي است، و امكان شكايت مردم از دولت خصوصاً از قضات و د ستگاه قضایی در اصل 171 و 173 قانون اساسی و به نوعی در اصل 167 قانون اساسی همچنین و در بند آخر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و مواد 255 لغایت 260 قانون آیین دادرسی کیفری به روشني تصریح شده است؛ بنابراین مسئولیت مدنی دولت در تصمیمات قضایی، الزام دولت است نسبت به شخص زیان دیده در پرداخت غرامت زیان وارده به او که ناشی از عمل غیر قانونی بر اثر تقصیر یا خطا و اشتباه دستگاه قضایی و یا کارکنان آن، منتسب به دولت یا عمل غیر قانونی دولت بوده و یا تکلیف دولت است به پرداخت غرامت زیان دیده که به موجب قانون مقرر گردیده است لذا در نظر گرفتن چنین مسئولیتی برای دولت نتیجه منطقی حاکمیت قانون است و عدالت حکم می کند که هیچ قانون شکنی و زیانی چه مادی و چه معنوی بدون جبران باقی نماند. در اين مقاله به دلايل و مستندات حاكم بر انديشه مصونيت دولت در برابر تصميمات قضايي و بعد به دلایل مسئوليت مدني دولت اشاره مي شود. و در صدد بيان اين مطلب هستيم كه در كجا و به چه مقدار، با قواعد و اصول حقوقي و فقهي مي توانيم مسئوليت دولت را در برابر زيان هاي حاصل از تصميمات قضايي بپذيريم.

کلمات کلیدی : مصونیت مسئولیت دولت تصمیمات قضایی دلیل موافقین دلایل مخالفین