تاملی تطبیقی بر رویکرد نوین «قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» به جرم انگاری
تاملی تطبیقی بر رویکرد نوین «قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» به جرم انگاری
سیف الله مسرور امندانی1 الیاس نوعی2 محمد نوعی3
1) دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک، ایران -
2) کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ایران -
3) کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، ایران -
کد IOI مقاله
:
XYBA-ZHBEH
محل انتشار :
سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی(3mrhconf.com)
چکیده :
تنوع و تکثر جرایم و ناتوانی مجازاتهای سنتی در مهار این جرایم، قانونگذار را وادار به وضع قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد نمود؛ تا در پرتو آن، نوآوری هایی در جهت مبارزه با فساد صورت بگیرد. قانونگذار ایران در این قانون با ارائه تعاریف جدید از فساد، اقدام به وضع مجازاتهایی نموده که با جرائم اقتصادی و مالی که شالوده و اساس فساد اداری میباشد، هماهنگ و مرتبط است. در قانون مزبور که متاثر از کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل است، جلوه هایی از سیاست جنایی نوین و پیشگیرانه مشاهده می شود. در وضع «قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» با بهره گیری از کنوانسیون مبارزه با فساد، برای نخستین بار از گرایش صرف به مجازاتهای سنتی و معمول خودداری شده، سیاست جنایی نوین را در وضع قانون دخالت داده شده و بیش از اینکه به تنوع و یا شدت مجازات اندیشیده شود به جنبههای پیشگیرانه و بازدارنده مقررات توجه شده است. در نهایت باید گفت کارآیی جنبه های نوآورانه و مثبت قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، در گرو تحقق تأسیسات پیشبینی شده و اراده سیاستگذاران و مجریان آن است.
کلمات کلیدی : فساد قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد کنوانسیون مبارزه با فساد سیاست جنایی