تحلیل حقوقی الزام به ثبت معاملات راجع به اموال غیر منقول و آثار آن.
تحلیل حقوقی الزام به ثبت معاملات راجع به اموال غیر منقول و آثار آن.
دکترجعفر نظام الملکی1 عبدالرضا سعیدی2
1) استاد راهنما، گروه حقوق، مرکز آموزش های الکترونیکی، واحد قم، ایران
2) دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حقوق(حقوق خصوصی)، مرکز آموزش های الکترونیکی، واحد قم، ایران
کد IOI مقاله
:
XACC-DBCKF
محل انتشار :
دومین کنگره بین المللی علوم، مهندسی و تکنولوژی - هامبورگ(germanconf.com/2nd)
چکیده :
از آنجايي كه حقوق ثبت يكي از موارد پيچيده و تأثيرگذار در ساير رشتههاي حقوق خصوصاً حقوق مدني است، شناخت مقررات ثبتي و تأثير آن در نهادهاي حقوق مدني ضرورت دارد كه در اين تحقیق يكي از آن مقررات قانون ثبت يعني تأثير اجباري بودن تنظيم اسناد معاملات غيرمنقول در عقود و قراردادهاي موضوع قانون مدني مورد بررسي و تحليل حقوقي قرار ميگيرد و با توجه به نظرات نويسندگان حقوقي و آراء قضايي و دريافتن منظور قانونگذار، وضعيت و آثار معاملات مذكور روشن ميگردد تا بلكه در كاهش مشكلات مردم از يك سو و كاهش حجم بسيار زياد پروندههاي مطروحه در دادگستري مؤثر واقع شود.
روش كار با توجه به اهداف تحقیق و ماهيت منابع آن، تحقيق از نوع كتابخانهاي و روش آن استدلالي و تحليلي است كه سعي شده با بررسي موادي از قانون ثبت خصوصاً مواد46 ، 47 ، 48 و 22 از يك طرف و اصول و قواعد حقوقي حاكم بر قراردادها در حقوق مدني خصوصاً اصل حاكميت اراده مندرج در ماده 10 قانون مدني و اصل رضايي بودن عقد مستفاد از مواد 191 و 339 قانون مدني از طرف ديگر و ارتباط و تأثير و تأثر آنها بر يكديگر و همچنين عقايد علماي حقوق و رويه قضايي در خصوص مورد، ارتباط مقررات ثبتي و حقوق مدني در مورد معامله مال غيرمنقول با سند عادي تبيين تا از برخورد قانون ثبت با قانون مدني رفع ابهام و تعارض به عمل آيد و در نتيجه وضعيت آن معاملات روشن گردد.
با توجه به بررسی انجام شده در این زمینه می توان گفت که سند کتبی رسمی بدون هیچ گونه شک و تردید یکی از محکم ترین و مطمئن ترین دلیل برای اثبات ادعای یک مدعی می باشد و این موضوع نزد حقوقدانان ما یک امر مسلم و بدیهی است و تا بحال هیچ گونه اظهار نظری مخالف با این مسئله ارائه نشده است. و در خصوص اعتبار اسناد عادی در انتقال اموال غیر منقول محاکم باید به مفاد اسناد توجه کنند و دقت نمایند که سند عادی برای اثبات چه امری می باشد و سپس دقت نمایند که آن امر تحت ضوابط مذکور در مواد 46 و 47 قانون ثبت است یا نه که در این تحقیق به بررسی دقیق این موضوعات می پردازیم.
کلمات کلیدی : اموال غیرمنقول سند رسمی ثبت معاملات