سیاست جنایی ایران در قبال مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر با نگاهی به فقه

سیاست جنایی ایران در قبال مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر با نگاهی به فقه

علیرضا جمشیدی1 صادق اسمعیلی2 عباس شفیعی اردستانی3

1) استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
2) دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
3) دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

کد IOI مقاله : XBDH-DCHAC
محل انتشار : هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی(icm2019.com)
چکیده :
    سیاست جنایی هر کشور، در سطوح مختلف انعکاس می یابد که در این میان سیاست جنایی تقنینی سهم عمده و اساسی در ترسیم سیاست کیفری دارد. سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم مواد مخدر با تأثی از نظریه تسامح صفر در علم جرم شناسی مسیر سرکوب، تشدید مجازات و تعیین مجازات های نامتناسب در جرایم مواد مخدر را در پیش گرفته است. و این مهم مورد پذیرش و اقبال سیاست جنایی قضایی قرار نگرفته است و به دنبال آن اصول حتمیت و قطعیت مجازات ها در رویکرد قضایی به دلایل عدیده از جمله استفاده بی رویه و بی ضابطه از نهادهای فردی کردن مجازات مختل شده است. بدیهی است هر کشوری برای مقابله با جرایم و از جمله مقابله با جرایم مواد مخدر راه های خاص خودش را دنبال می کند. البته در بسیاری از موارد مشترکاتی نیز در جهان وجود دارد. با توجه به سیاست جنایی ایران در قبال مواد مخدر و پیچیدگی مسائل مربوط به آن تحقق و اجتهاد فقهی و حقوقی در فروع مختلف مربوط به مواد مخدر و جرایم و مجازات آن یک امر ضروری به نظر می رسد. یکی از ابزارهای مقابله با این پدیده، یعنی مواد مخدر و جرائم ناشی از آن، در ایران، اعمال مجازات های شدید و سنگین بوده و مجازات اعدام به عنوان نمونه ای از پیشگیری های کیفری در نظر گرفته شده است. مجازات اعدام از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار است، چرا که مجازات اعدام در بین مجازات های بدنی علیه تمامیت جسمانی، شدیدترین آنهاست. در این مقاله به سیاست جنایی ایران در قبال مجازات اعدام در جرائم مربوط به مواد مخدر با نگاهی به فقه می پردازیم.

کلمات کلیدی : سیاست جنایی اعدام مواد مخدر