قوانین و مقررات معماری و شهرسازی ، با تاکید بر حقوق شهری ، نظام حاکم در عدالت اداری شهرداری ها

نجم الدین رش شیلان آباد¹ ، نبی مطلبی قره قشلاقی²

1) a- کارشناسی ارشد طراحی شهری ، دانشکده هنر ، معماری و شهرسازی ، دانشگاه هنر اسلامی ، تبریز ، ایران .
2) b- کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای ، دانشکده هنر ، معماری و شهرسازی ، دانشگاه هنر اسلامی ، تبریز ، ایران .

محل انتشار : اولین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و بازآفرینی شهری(iccar.ir)
چکیده :
قوانین و مقررات حاکم بر نظام شهری به عنوان فصل مشترک مطالعات حقوقی و شهرسازی به شمار می آید . از سوی دیگر، نظام شهرسازی به عنوان یکی از کلیدی ترین عناصر ارتباطی بین دولت و ملت ، بر پایه حقوق خصوصی و حقوق عمومی ، تناسبات بین مردم ونهادهای عمومی را انتظام می بخشد . بازشناسی ابعاد ساختاری و محتوایی حقوق عمومی و خصوصی در نظام شهرسازی کشور ، نیازمند پاسخ به این پرسش است که ؛ ضوابط و مقررات شهرسازی کشور در عدالت اداری شهرداری ها و با تاکید بر حقوق شهری از چه ماهیتی بر خوردار است ؟ روش شناسی پژوهش مبتنی بر فرآیندی است که تفسیر نظام شهرسازی کشور را در قالب نظم حاکم بر منابع حقوقی مورد تحلیل قرار می دهد . این تحلیل کیفی بوده و با به کارگیری تکنیک استدلال منطقی و روش مطالعات اسنادی صورت می پذیرد . واکاوی و بازشناسی کنشگران حاکم بر فضاهای خصوصی و عمومی شهرها از یک سو و باز تعریف مبانی و منابع حاکم بر حقوق عمومی و خصوصی در نظم قانونی کشور از سوی دیگر ، ما را به الگو و رهیافتی نو در باب مطالعات حقوق شهری هدایت می کند . این رهیافت ، با تامین نیازهای متعدد و سازگاری منافع متنوع بین دو حوزه خصوصی و عمومی ، تجلی آرمان های حقوق شهری را منجر می شود .
کلمات کلیدی : مقررات معماری وشهرسازی حقوق شهری حقوق عمومی و خصوصی شهرداری عدالت اداری .