بررسی قوانین تجارت و ورشکستی در حقوق ایران و سایر کشورها

بررسی قوانین تجارت و ورشکستی در حقوق ایران و سایر کشورها

احمد جعفری1

1) کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر

کد IOI مقاله : XDCH-FFEEE
محل انتشار : کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی مونیخ، آلمان (huconf.com/1st)
چکیده :
    چه موقع می‌توان تاجر را متوقّف و امـر تـوقّف را‌ مـحقق‌ شده‌ دانست. توقف در لغت به معنی بـازایستادن، ثـابت مـاندن در امـری و در اصـطلاح‌ بـازرگانی معادل درماندگی آمده ‌‌است‌ و در این مبحث عبارت از حالت تاجری است‌ که از پرداخت دیون خود‌ بازبماند‌ و قادر‌ به‌ تادیه آن نباشد(فرهنگ فارسی عمید). بدیهی است تشخیص اینکه تـوقف در چه‌ مرحله‌ و درجه‌ای از عجز تاجر از پرداخت‌ تعهداتش صورت می‌گیرد با دادگاهی است‌ که‌ امر ورشکستگی نزد آن‌ مطرح‌ است. ولی در عین‌حال مسئله‌ای است نظری و درخور بحث که به نظر نگارنده در ایـن مـورد می‌توان دو نظر را تشخیص داد.اوّل اینکه‌ تاجر به محض نخستین توقف در پرداختهایش‌ ورشکسته محسوب است و باید مراتب را به دادگاه اعلام کند.مانند اینکه گفته شود اوّلین سفته تاجر که مواجه‌ بـا واخـواست و منجر به عدم پرداخت شود موجب ورشکستگی اوست یا هرگاه‌ بانک‌‌ محال علیه از پرداخت اولین سری‌ چکهایی که به عهده‌اش صادر گردیده عـاجز بـماند ورشکسته شمرده شود.نظر دوّم آن اسـت که عدم پرداخت یک یا حتی چند فقره سفته‌ یا‌ عجز از تادیه یک یا چند فقره‌ چک در مثالهای فوق کافی برای تحقّق‌ «توقّف»نـیست و بـاید تکرار و توالی عدم‌ پرداخـت‌ها شـرط قرار داده شود.

کلمات کلیدی : قانون تجارت ورشکستگی حقوق