بررس جنبه های مختلف ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی

جواد عباس زاده¹

1) فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه برونل لندن

محل انتشار : دومین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ (conflaw.ir)
چکیده :
چکیده قوانين ورشكستگي در كشورهاي مختلف معمولا براي تامين امنيت مبادلات تجارتي، توزيع صحيح اموال ورشكسته يبن طلبكاران و بالاخره بهبود وضع ورشكسته تنظيم مي گردد. تحقق بخشيدن به اهداف مذكور در حقوق داخلي امكان پذير مي باشد، ولي در زمينه بين الملل قبول هر يك از نظريه ها به تنهائي مشكلاتي ر ايجاد مي نمايد زيرا در نظريه وحدت و هموميت، اموال تاجر ورشكسته به نحو عادلانه بين طلبكاران تفسيم مي گردد اما اخا ذينفع خصوصا طلبكاران كوچك احتمالا بايد مسافتي طولاني و پر هزينه را طي كنند. بديهي است اين امر نتيجه نامطلوبي از لحاظ عدم امنيت و عدم اعتبار معاملات به بار خواهد آورد زيرا كسانيكه با تاجر قراردادهائي تنظيم مي كنند به دارائي موسسه يا شعبه و يا نمايندگي محل انعقاد قرارداد توجه مي نمايند و علي الاصول اطلاعات كمتري از اموال تاجر مزبور در كشورهاي ديگر دارند. نظريه سرزميني بودن و چندگانگي ورشكستگي فاقد معايب مذكور مي باشد و توسعه صلاحيت دادگاههاي ايران براي ريدگي به دعاوي ورشكستگي تجار و شركتهاي خارجي منطقي است و مطابق با عرف تجارت بين الملل نيز مي باشد. اما در اين نظريه تساوي بين طلبكاران در كشورهاي مختلف رعايت نمي شود. در نتيجه به طوري كه در بالا گفته شد امروزه كشورها سعي مي كنند با تنظيم قوايني ديپلماتيك ارتباط هماهنگ كننده اي بين مشكلات ناشي از تعارض قوانين ورشكستگي، به ويژه اجراي احكام خارجي در سرزمين خود، برقرار نمايند. اصلاح قانون تجارت ايران و تجديد نظر در آن و تهيه متون قانوني راجع به دادگاه صلاحيت دار سرزميني براي رسيدگي به ورشكستگي و تصفيه اموال ورشكسته و همچنين تنظيم قرارداد ارفاقي و در صورت اقتضاء و مصلحت تنظيم قراردادهاي ديپلماتيك با كشورهاي طرف معامله، به ثبات و امنيت مبادلات بازرگاني ايران با كشورهاي خارج كمك شاياني خواهد كرد.
کلمات کلیدی : کلمات کليدي: ورشکستگی تاجر حقوق بین الملل اموال حقوق تجارت.