تأملی بر بخش اول(کلیات) عهد نامه مالک اشتر با دیدگاه حقوق عمومی

محمد علی ناصری نیا¹ طاها اسلامی² علی حق پرست³ محمد مهدی راستگو⁴

1) دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، ایران
2) دانشجو کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ایران
3) دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، ایران
4) دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، ایران

محل انتشار : اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی روان‌شناسی و دین(cpruma.ir)
چکیده :
بی شک برترین آموزگاری که انسانی و اسلامی ترین مکتب حقیقت جو را به مترقی ترین شکل ممکن به وجودآدمی رهنمود می سازد حضرت امام علی علیه السلام می باشد. نامه53 یا همان عهد نامه امام علی(ع) به مالک اشتر از مهم ترین و جامع ترین نامه های آن حضرت در باره روش های مدنی، حقوق عمومی، تصرفات خصوصی و آیین کشور داری است. بررسی فرمان حضرت امام علی (ع) به مالک اشتر، اهتمام به مسئال مهم اجتماعی را به ما گوش زد می کند از جمله: توجه و احترام یکسان به تمامی شهروندان، مشخص کردن گروه های اجتماعی که شهروندان به آنها تعلق دارند و فراهم سازی امکان تعامل بین حکومت با قشرهای مختلف جامعه، فراهم کردن فرصت هایی برای برقراری ارتباط مستقیم، مباحثه و گفت وگوی عموم شهروندان با بالاترین مقامات حکومتی، فراهم کردن زمینه هایی برای دسترسی گروه های اجتماعی ضعیف تر به مراکز قدرت و نیز انتقال نیازهای آنان به حکومت، بدون آنکه این طبقه از شهروندان در بیان تقاضاها و انتظارات خود پیش قدم باشند، و فراهم کردن فرصت های متنوع ارتباطی برای بیان انتقادها و ارائه نظرات شهروندان و یا گروه های اجتماعی به مقامات حکومتی و... .امام علی (ع) تولید و حفظ سرمایۀ اجتماعی را منوط به حفظ و تقویت و گسترش ارزش‌ها و هنجارهای دینی و الهی می‌داند. در این راستا هفت سیاست کلان سرمایه ساز در نامه 53 مورد تاکید قرار گرفته است که عبارتند از: مردم‌داری، اعتقاد و تقید دینی حاکمان و کارگزاران، عدالت‌ورزی فراگیر، اخلاقی بودن حاکم و کارگزاران، شایسته‌سالاری، حفظ و ترویج ارزش‌ها، حکمت‌ورزی. در نوشته پیش رو نگاهی با محوریت حقوق عمومی بر این سند مهم تاریخ اسلام و بشری خواهیم داشت.
کلمات کلیدی : واژگان كليدي: امام علی(ع) عهد نامه مالک اشتر حقوق عمومی