آسیب شناسی حکومت ولی فقیه در پرتو اصل تفکیک قوا در نطام سیاسی ایران
آسیب شناسی حکومت ولی فقیه در پرتو اصل تفکیک قوا در نطام سیاسی ایران
محمدابراهیم مجاهد1
1) دانشجوی دکترای تخصصی فقه ومبانی حقوق اسلامی
کد IOI مقاله
:
XECD-GHCHA
محل انتشار :
دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی مونیخ، آلمان (huconf.com/2nd)
چکیده :
چکیده
با پذیرش واقعیتی بنام ولایت فقیه در رأس نظام جمهوری اسلامی ایران، و اشراف و نظارت تامه استصوابی بر همه شئون مملکتی و از سویی پذیرش اصل عقلایی تفکیک و استقلال قوا ولو بطور نسبی بنظر می رسد نظام سیاسی ایران در درون با چالشی نهفته و جدی روبرو شده است. به تعبیری برخی موازی کاری ها و مداخله گریهای فرا قوه ای اگر نگوییم فوق قانونی حاکمیتی که اساسا یکی از علل ایجاد زاویه و اختلافات مزمن و فرسایشی دولت ها در طول عمر جمهوری اسلامی،بوده و در سطوح مختلف نظام و دستگاههای اجرایی آن خودنمایی کرده و همواره محل نزاع مجریان دولتی و تشکیلات منصوب حاکمیتی بوده است. از این جهت می توان از آن به زخم کهنه و عفونت مزمن درن سیستمی یاد کرد. این پژوهش به دور از هرگونه شائبه ای و اجتناب از هرنوع حاشیه سازی به انگیزه ی نوعی آسیب شناسی درون سیستمی و صرفا برای کشف و رونمایی حقیقت موضوع، پس از تبیین قلمرو اختیارات ولی فقیه و بیان اجمال نظرات علما در این باب و اشاره کوتاهی به مقوله تفکیک قوا و در نهایت نتیجه گیری از دلایل استعفای دولتهای مختلف پس از انقلاب به ارایه راهکارهایی چند در این زمینه مبادرت نموده است. همه مراکز تصمیم گیری و اجرایی از صدر تا ذیل ضمن تمکین و پاسداشت قانون از عدول و دخالت به امور دیگری اجتناب نمایند و هر یک نسبت به نوع عملکرد خود به ملت بطور شفاف پاسخگو باشند. حتی تشکیلات منسوب به رهبری اعم از مقامات منصوب و مشاوران از هرنوع سوء استفاده از این جایگاه و تحکم و یا خودسری و تصور قدسیت و مصونیت در فعل و ترک فعل خویش بپرهیزند. به مقتضای ملکه تعهد و تخصص و کاردانی، کارها را به اهلش سپرده شود. البته بستر سازی برای تربیت انسانهای دانا و توانا برای دستگاههای اجرایی داخلی و تمدن نوین اسلامی در عرصه بین المللی همواره باید اولویت اول حاکمیت باشد. تعامل با جهان خارج براساس شعار عزت و حکمت و مصلحت قرارگیرد، در غیر این صورت هم تجربه ناکارامدی حکمرانی مبتنی بر ولایت فقیه رقم خواهد خورد، و هم شعار جدایی دین از سیاست مجدد ساز می شود.
کلمات کلیدی : ولی فقیه تفکیک قوا نظارت استصوابی موازی کاری